امتنعت مصر، اليوم الجمعة، عن التصويت على مشروع قرار بشأن «حالة حقوق الإنسان في سوريا»، والذي طرح للتصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وألقى السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بجنيف، بيانًا شرح فيه أسباب امتناع بلاده عن التصويت لصالح أو ضد القرار ، مشيرا إلى أن مصر كانت تتطلع إلى إدراج رعاة القرار المقترحات المصرية التي هدفت إلى تحقيق التوازن في مشروع القرار والنأي به عن التسييس والتركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان السوري بعيدا عن حالة الاستقطاب الدولي تجاه المشهد السوري إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كاف.
وأضاف السفير، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، أن مشروع القرار ظل مفتقدًا للتناول الشامل إزاء تحديد المسئوليين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان بما في ذلك التي ترتكبها الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في سوريا ، إلى جانب الارتكان إلى مصادر معلومات غير رسمية وغير أممية، ومنها ما يسمى بتقرير قيصر، فضلا عن تضمين مشروع القرار أكثر من إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي لمصر والعديد من الدول موقف معروف حيالها، هذا بالإضافة إلى ترحيب القرار بآلية التحقيق ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم في سوريا والمنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 248/71 الذي امتنعت مصر عن التصويت عليه بالجمعية العامة في نيويورك لأسباب تم توضيحها في حينه.
وأكد السفير رمضان، مجددًا، أن الحل السياسي يظل هو الخيار الأوحد لحل الأزمة السورية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان فيها ، مشيرا إلى دعم مصر الكامل لمسار التسوية السلمية وعملية جنيف، ولجهود إحياء مفهوم “الدولة الوطنية” وتحقيق السلام والاستقرار فى سوريا.
وشدد على تعاطف مصر الكامل مع الشعب السوري الشقيق فيما يمر به من فاجعة إنسانية ومعاناة حقيقية منذ بداية تلك الأزمة، وأشار الى أن مصر تتابع عن كثب ما يجري على الساحة فى سوريا خلال السنوات الست الماضية وضخامة الأزمة وضلوع أطراف عديدة فيها وتأثيرها على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، ما جعل مصر تتفاعل مع القرار رغم مجيئه تحت البند الرابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان، وهو البند الذي تتخذ مصر إزاءه موقفا ثابتا بعدم التعاطي مع القرارات السياسية التي تطرح في إطاره ولا تحظى بموافقة الدولة المعنية.
