مصر تنتهي من تعديل قانون التظاهر الشهر المقبل
قال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري المصري، إنه في حاله تعديل قانون التظاهر، فان الصادر بحقهم أحكام على ذمة هذا القانون، سيحق لهم الاستفاده بأقصى درجات التخفيف التي ستنص عليها التعديلات.
وأشار الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ«الغد»، إلى أن المتهم في قضايا التظاهر لن يحصل على الإفراج، إلا في حاله حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة التي حبس على ذمتها.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، قال إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر ستنتهى من إعداد المقترحات الخاصة بالتعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها وإرساله لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني له.
أما تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد أنهى توصيته بإصدار حكم بعدم دستورية نص المادتين “7” و”19″، ويتضمنان النصوص العقابية، جراء المشاركة في التظاهرات التي «تخل بالأمن وتعطل مصالح المواطنين أو حركة المرور»، حيث يعاقب على ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها، وتنص المادتين على أن «يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات، الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج، أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين».
كما أوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين “8” و”10″ من القانون وهما من المواد التنظيمية فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وأوضح التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون «فخا يتصيد من يخطئون مواطئهم، موضحا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينيه لا لبس فيها، مشيرا إلى أن أي جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل الإخلال بالأمن أو النظام العام، هي جرائم لا يتوافر لها الركن المادي».
وفيما يتعلق بالمادة 19 من القانون، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيها، ولا تجاوز 100 ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون»، بينما ذكر التقرير أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التي قررتها المادة وبين الأخطاء التي يرتكبها الشخص الوارد في المادة 19.
وجدير بالذكر أن الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية صعدت من مطالبها بتعديل قانون التظاهر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد صدور أحكام مشددة على متظاهرى 25 إبريل/نيسان وهي التظاهرات التي عرفت إعلاميا بـ«جمعة الأرض»، حيث نظم عدد من الشباب والجماعات السياسية، عددا من الوقفات الاحتجاجية بعد تنازل السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
