مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين في مذبحة كرداسة

أعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء الأحد، وفاة حسين قرني عشماوي، أشهر منفذ أحكام إعدام بقطاع مصلحة السجون سابقا.

يذكر أن في 1922 تولى  مسؤولية تنفيذ أحكام الإعدام شخص يدعى أحمد عشماوي، وصار هذا الاسم  الذي لقب به قرني، هو الأشهر في هذه المهنة.

وكان هناك شخص واحد ينفذ هذه العملية بسب قلة الجرائم، لكن عددهم زاد بعد ذلك جراء ارتفاع وتيرة الجرائم.

ونفذ المتوفى حسين عشماوي  1070 حكما بالإعدام، 20% منها لسيدات معظمهن قتلن أزواجهنز

ودخل  عشماوي موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بداية أحداث يناير 2011.

استنكر الأردن ردود فعل منظمات دولية، على تنفيذ حكم الإعدام ، في سجن سواقة، 70 كلم جنوبي العاصمة الأردنية عمان، شنقا حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية ، من عناصر خلية اربد الإرهابية، والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة،  والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما،  واغتيال الكاتب الادني، ناهض حتر والتفجير الارهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 ، والهجوم الارهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني .

وأكد خبير أمني أردني، للغد، أن تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين ، يتفق والشريعة الإسلامية، ووفقا للتشريعات الأردنية، وهو ما يثير الدهشة من ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية الغربية، بينما نفذ الأردن حكم الشريعة ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) والمحاربة وفقا لتفسير الفقهاء، تتضمن  قطع الطريق وإخافة السبيل ، وكذا الإفساد في الأرض ، ومن يهلك الحرث والنسل.. و”من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا”

وقال الخبير الأمني ، سفيان الشيخ، للغد، قد يكون هناك جدل حول عقوبة الإعدام، ولكن في حالة ردع الإرهاب والإرهابيين، فإن  من يعترض وكأنه لا يعيش في عالم يعاني من ويلات الإرهاب وقتل وترويع الأمنين، ولذلك فإن تنفيذ حكم  الإعدام في الإرهابيين رسالة حاسمة وقاطعة لأصحاب الفكر الإرهابي التكفيري

وأضاف موضحا للغد، انه على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها الاردن، فلم يحدث ان حُكم بالاعدام على أيّ معتقل سياسي، ومنذ العام 2006 لم يُصادق على عقوبة اعدام، كما حصر المشرع الاردني جرائم عقوبة الاعدام بالجنائية والأشد خطورة، فلم ينفذ أي حكم اعدام تعسُّفا، وكثيرا ما كان يتم ارجاء الحكم من أجل أن يفسح المجال للمصالحة بين الجاني والمجني عليه، علما بأن الأردن أجرى العديد من التعديلات التشريعية والإجرائية في مجال وقف العمل بعقوبة الإعدام حيث تم تخفيض العقوبات من (38)الى ( 23) نصا قانونيا، وعلى الرغم من الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجزائي إلا أن تطبيقها يقتصر على أشد الجرائم خطورة.

كانت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال) أدانت تنفيذ الإعدام بحق العناصر الإرهابية، .وقالت سماح حديد، نائب مدير مكتب المنظمة في بيروت، في بيان “عدد أحكام الإعدام والسرية التي نفذت بها كانت بمثابة صدمة”.. وأضافت “هذه خطوة كبيرة إلى الوراء في مسيرة الأردن وعلى مستوى المساعي الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، التي هي طريقة غير عقلانية وغير مجدية لإحقاق العدالة”.

وقال  الكاتب والمحلل السياسي الأردني، محمد كعوش، للغد، إن تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابيين، يعد أخذ ثأر أهالي الشهداء الأبرياء من ضحايا الإرهاب الأسود، كما أن من يتحدثون عن تنقيذ الحكم، التفتوا إلى “شنق الإرهابيين” ولم يلتفتوا إلى عشرات الأسر من اليتامى والأرامل من ذوي الشهداء، والمئات ممن يروعهم الإرهاب، فنحن في حالة حرب مع الإرهاب، وكذا الدول العربية بل والعالم بأسره، ولايحق لأي منظمة حقوقية أن تعترض على التشريعات الأردنية التي تردع الإرهاب.

يذكر أن الأردن أعاد تفعيل عقوبة الإعدام في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014، ونفذ خلالها أحكام الإعدام بـ11 مجرما على قضايا جنائية، فيما أعدم أيضا في فبراير/ شباط 2015 العراقية ساجدة الريشاوي المتهمة بتفجيرات عمان 2005 والعراقي زياد الكربولي الذي أدين بانتمائه لتنظيم القاعدة و قتل سائق شاحنات أردني في العراق.، وذلك ردا على إعدام تنظيم داعش الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

ويشكل مجموع أحكام الإعدام التي نفذت منذ إعادة تفعيل العقوبة، 28 عملية إعدام لمحكومين، من أصل نحو 122 محكوما وقف تنفذ الأحكام بحقهم منذ 2006.

شملت أحكام الإعدام،  عناصرخلية إربد الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش في شهر مارس/ آذار 2016 والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مواقع حيوية في البلاد، وشهدت حينها مواجهات مسلحة مع السلطات الأردنية وأدت إلى مقتل ضابط أردني، و7 من أعضاء الخلية في المواجهات.. كما شمل حكم الإعدام منفذ الهجوم المسلح على مكتب المخابرات العامة الأردنية في منطقة البقعة في شهر يونيو/ حزيران 2016 ونجم عنه مقتل 5 من منتسبي المخابرات. كما شملت الأحكام قضية التفجير الإرهابي الذي وقع في السفارة الأردنية في بغداد 2003 والهجوم الإرهابي الذي وقع في المدرج الروماني في 2006، وأفضى إلى مقتل سائح بريطاني وإصابة سبعة آخرين.