مصر تنفي وجود قتلى أو مصابين من رعاياها في حادث «نيس» الإرهابي

‏‎قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم بوزارة الخارجية المصرية، إن من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.

جاء ذلك في معرض تعليقه على اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة.

وأدان السفير أبو زيد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مجدداً التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجةً وخطورةً، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بضرورة وضع حد فوري للعنف والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.

وقالت السلطات الفلسطينية، إنها انتشلت عشرات الجثث الأمر الذي قالت إنها مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي، وهو المستشفى الرئيس في خان يونس الذي غادرته قوات الاحتلال.

وسحب الاحتلال فجأة، معظم قواته البرية من جنوب قطاع غزة هذا الشهر، بعد عدد من أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.

وبدأ السكان، في العودة إلى منازلهم في خان يونس، ثاني أكبر مدينة في القطاع، بأحياء لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق، إذ وجدوا منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا متناثرة في الشوارع.

وعلى أنقاض ما كان يعرف بمستشفى ناصر، أكبر مستشفى في جنوب غزة، شاهدت رويترز، عمال طوارئ يرتدون بدلات بيضاء وهم ينتشلون جثثا من الأرض بأدوات يدوية وحفار.

وقالت إدارة خدمات الطوارئ، إنه جرى العثور على 73 جثة أخرى في الموقع يوم أمس، ليرتفع العدد الذي جرى العثور عليه خلال الأسبوع إلى 283 جثة.

وتقول السلطات في غزة، إن الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن هي من مقبرة واحدة فقط من بين ثلاث مقابر جماعية على الأقل عثرت عليها في الموقع.

وقال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة لرويترز: «نحن نتوقع اكتشاف 200 جثمان لشهداء خلال اليومين المقبلين في نفس المقبرة الجماعية قبل البدء في العمل بالمقبرتين الأخريين».

__________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دعا زعماء مصر والأردن وفرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية دون شروط.

جاء ذلك، في مقال مشترك، لزعماء الدول الثلاث، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص المقال الذي نُشر في عدد من الصحف المصرية والأردنية والعربية والفرنسية والأميركية:

إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.

إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.

لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.

قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني.

إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.

وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.

لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها.

هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي».

وتماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأخيرا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.

إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة القوات الإسرائيلية الإعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين ارتقوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي بمدينة غزة شمال القطاع.

وطالبت مصر، في بيان  عبر الخارجية، إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت مصر إسرائيل إلى الامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسئوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع.

كما جددت القاهرة التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح، لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكل السبل إلى داخل القطاع.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد