أوضح مصدر دبلوماسي مصري قريب من مفاوضات الأمم المتحدة بشأن مشروع القرار المطروح لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينة المحتلة، أن إدراك مصر لكافة جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود، واتصالاتها القوية والمتشعبة مع جميع الأطرف الدولية والإقليمية القريبة من هذا الملف، جعلها تدرك بما لايدع مجالا للشك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بكافة أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية من الأطراف الدولية والاقليمية الرئيسية.
وقال المصدر، اليوم الجمعة ، إن الأمم المتحدة صدر عنها على مدار ستة عقود العشرات من القرارات الأقوى في صياغتها، والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية، من مشروع القرار الحالي، وأن ذلك لم يمنع الكيان الصهيوني من تجاهلها وانتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولة الرئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين بمجلس الامن.
ونقلت وكالة الأنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عن المصدر نفسه أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبني موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة، وذلك من خلال تقييد حرية حركة وقدرة “ترامب” في أن يتخذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة لملف القضية الفلسطينية مثلما ألمح في مناسابات سابقة، وذلك من خلال غسل يدها من مواقفها غير الداعمة للحق الفلسطيني على مدار ثماني سنوات رغم كافة الجهود والضغوط المصرية والعربية، الأمر الذي يفسره ما صدر من تلميحات أمريكية لم ترق إلى مستوى اليقين حتى الآن، بأن الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت على مشروع لتمريره دون استخدام حق الفيتو لتنتقم من الحكومة الإسرائيلية التي توترت علاقتها معها على مدار السنوات الماضية ولكن دون أن تجرؤ الإدارة على اتخاذ هذا الموقف في مجلس الأمن.
وتابع المصدر الذي تحفظت الوكالة الرسمية على الكشف عن هويته بسبب قربه من المفاوضات الحالية، يقول “إن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار يعكس رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات، لاسيما بعد الاتصال الذي قام به الرئيس المنتخب”ترامب” مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، والذي يبدو انه استهدف رسم خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة تضمن تعامل أكثر شمولية مع كافة عناصر ملف القضية الفلسطينية بشكل يضمن وجود مقومات حقيقية للتسوية الشاملة والعادلة لها بعيداً عن الألاعيب السياسية، أو محاولات تحقيق انتصارات مزعومة”.
