مصر تُرحب بالجانب الإسباني كشريك في مسيرتها نحو التنمية
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن القاهرة تُرحب بالجانب الإسباني كشريك في مسيرتها نحو التنمية، وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى إسهام إسبانيا القيّم في البناء على تاريخ مُمتد من التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بهدف بناء مستقبل أفضل للشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال افتتاح مُنتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلي الشركات الإسبانية.
ورحّب رئيس الوزراء المصري، في كلمة له، برئيس الحكومة الإسبانية، والوفد المرافق له، مُتمنياً لهم إقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على البلدين.
وقال مدبولي، “إنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الإسباني، برفقة رئيس حكومة إسبانيا، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المُختلفة، بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول، والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.
وأعرب مدبولي عن سعادته للحديث إلى هذا الجمع المُتميز من شركاء التنمية من مُمثلي القطاع الخاص المصري والإسباني، معبرا كذلك عن تقديره للجهود التي بذلها “الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية” في تنظيم هذا المُنتدى اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.
وأكد رئيس الوزراء المصري اقتناعه التام بأن الشراكة بين البلدين الصديقين، يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والإسبانية بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار في مشروعات مُشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتُحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة.
وأضاف، “أُدرك أن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سُبل توطيد وتطوير هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية”.
ورحب مدبولي بالاتفاق مع رئيس حكومة إسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، والذي سيكون له بالتأكيد أبلغ الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة، تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد، وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر.
وأشار مدبولي إلى ما اتخذته مصر من خطوات عديدة كان لها اثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المُعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وأشاد رئيس الوزراء المصري بالجهود الحثيثة التي بذلها الجانبان المصري والإسباني حتى تم التوصل إلى تسوية نهائية لقضية شركة “يونيون فينوسا” (Unión Fenosa) الإسبانية للغاز في مصر في شهر ديسمبر 2020.
وقال، “لعلي لا أبالغ إن قلت إن حل هذا الخلاف بات يمهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة في علاقاتنا الاقتصادية”.
وقال مدبولي، إن مصر دأبت خلال الأعوام الماضية على العمل من أجل تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموي الطموح، إذ استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمُتجددة والنووية، كما تحركت مصر خلال السنوات الماضية بخُطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومُحددة وعملية، استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة، مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية، ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة”.
وأضاف أن مصر نجحت بفضل تلك الإصلاحات في اجتياز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المُتعلقة بجائحة فيروس كورونا، واستطاعت الصمود في وجه التداعيات الصعبة التي تسببت فيها الجائحة، بل كانت من الدول المعدودة في العالم التي تمكنت من تحقيق مُعدلات نمو اقتصادي إيجابية بلغت 3.3% خلال العام المالي الماضي. ونتوقع زيادتها أيضاً خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022.
وأعرب مدبولي عن جزيل شكره لإهداء الحكومة الإسبانية حوالي مليون و580 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، تضامناً مع مصر ودعماً لجهودنا لمواجهة تداعيات الجائحة وحمايةً لأبناء شعبنا.
