شهد عام 2019 انطلاقة كبري في علاقات مصر الخارجية، حيث لعبت القاهرة دورا فاعلا في التعامل مع كافة القضايا المطروحة علي الساحات العربية والأفريقية والدولية، وظهر ذلك جليا في التحركات والأنشطة المكثفة للقيادة السياسية المصرية علي كافة الأصعدة خلال هذا العام، سواء من خلال لقاءات القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الدول والحكومات العربية والأجنبية، أو من خلال الجولات الخارجية التي شملت العديد من دول العالم.
وخلال عام 2019، أصبحت مصر قبلة عدد كبير من الرؤساء والأمراء وكبار المسئولين من مختلف دول العالم، والذين توافدوا إلى القاهرة فى زيارات تعكس إرادة مشتركة لتنمية العلاقات وتهدف لتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، وغيرها من أوجه التعاون الأخري.
ولاشك أن مصر نجحت بالفعل خلال 2019، رغم التحديات والظروف الصعبة داخليا وحارجيا، في العودة إلي مكانتها الطبيعية عربيا وأفريقيا ودوليا.
وعلي صعيد استقبالات قادة وزعماء العالم علي أرض مصر، نجحت القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في إعادة تعريف العالم الخارجى بوضع مصر فى إطار خارطة المستقبل، كما دعت الأطراف العالمية إلى دعم علاقات التعاون بما يخدم فرص تأكيد الدورالسياسي وتعزيز الاقتصاد المصرى.
مصر..العربية
علي الصعيد العربي، عقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات خلال 2019 ، كان أبرزها لقاءات القمة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، فضلا عن لقاءات مع محمد الحسن الميرغني، المساعد الأول للرئيس السوداني، ورئيس الوزراءِ العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، وخميس الجهيناوي وزير خارجية تونس، والمشير خليفة حفترالقائد العام للقوات المسلحة الليبية.
كما قام الرئيس السيسي بجولات خارجية خلال 2019 ، شملت زيارة المملكة الأردنية، والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن المشاركة في أعمال القمة العربية العادية فى دورتها الثلاثين في تونس، والمشاركة في كل من القمة العربية الطارئة والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.
وانطلاقا من تلك الجولات واللقاءات، أكدت مصر علي موقفها الثابت من القضايا العربية ، والذي يرتكز علي أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وقد لعبت مصر بالفعل دورا فاعلا في إنهاء العديد من الأزمات في المنطقة العربية والعمل علي إعادة الاستقرار للمنطقة، بما لها من قوة ومكانة تاريخية.
وتستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية علي عدة مرتكزات تتلخص في ضرورة الحفاظ على الأمن القومى المصرى والالتزام التاريخى تجاه الدول العربية.
وعالميا، تحرص مصر على المشاركة في المساعي الدولية لإنهاء أزمات المنطقة، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات التي تُعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وخاصة أن مصر تتخذ موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة الرامية لفرض المصالحة والحوار والتسوية لكافة المشكلات.
كما أن استراتيجية مصر تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية والأزمات في الدول العربية الأخري.
ولأن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية، يُعد الحفاظ على قوام الدولة الوطنية وإصلاحها أولوية أساسية لسياسات مصر الخارجية.
ثوابت الموقف المصري
وهناك عدة ثوابت تساهم في تشكيل الدور المصري في المجال العربي في مقدمتها:
*دعم وصيانة الأمن القومى العربى بمعناه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية، انطلاقًا من الإدراك المصري بأن الأمن القومي لكل دولة عربية على حدة لن يتحقق إلا في إطار الأمن القومي العربي، والعمل على تعزيز التضامن بين الدول العربية وتسوية المنازعات القائمة بينها ودياً، وتفعيل آليات للوقاية من المنازعات أو إدارتها وتسويتها سلمياً.
* التزام جميع الدول العربية بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم جهود جامعة الدول العربية كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك، وذلك بتوفير الإمكانات الضرورية لإصلاح هياكلها وتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل .
* ترسيخِ مفهومِ الدولةِ الوطنيةِ الحديثةِ والحث على حمايةِ النسيجِ العربى بكامِلِ مكوناته.
*السعي لتعزيز العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض خصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية وصولاً إلى إقامة السوق العربية المشتركة كهدف استراتيجي لكل الأمة العربية.
* التكامل العربي في حربها على الارهاب وتفعيل دور الأزهر الشريف لمحاربة التطرف والتشدد الفكرى.
مصر والقضية الفلسطينية
بذلت مصر مساع حثيثة خلال 2019 لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تحتل القضية الفلسطينية الأولوية فى سياسة مصر الخارجية، وذلك حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية من خلال التأكيد علي ضرورة أن تكون المفاوضات جادة ومثمرة على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية ، مع ضرورة وقف الأنشطةِ الاستيطانيةِ الإسرائيلية والانتهاكاتِ المستمرةِ للمقدساتِ الدينية جميعِها.
وتُدرك مصر أن حل القضيةِ الفلسطينية هو أحد المفاتيح الرئيسية لاستقرارِ المنطقة بما يساهم في القضاء على أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات المتطرفة لتبرير أعمالها الإرهابية، مما يوفر واقعاً إقليمياً أفضل للأجيال القادمة في المستقبل.
الأزمة الليبية
تأتى القضية الليبية ضمن أولویات السياسة الخارجية المصرية لما تحتله ليبيا من أهمية قصوى بالنسبة للقاهرة بإعتبارها امتدادا للأمن القومي المصري ، فضلا عن اعتبارات الجوار الجغرافى والصلات التاريخية القديمة، حيث سعت القاهرة إلى التواصل مع دول الجوار خاصة الجزائر وتونس للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، وذلك من خلال التنسيق المشترك بشأن الأزمة الليبية ومواجهة قوى العنف والتطرف والإرهاب هناك، فضلا عن الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى منعطف الفوضى والدمار، والحفاظ على وحدة الأراضي اللیبیة وصون مقدراتھا والاحترام التام لإرادة الشعب الليبى ولحقه فى تقرير مستقبله بنفسه، مع محاولة التقريب بين وجهات النظر للأطراف المختلفة، وتعزيز مسار التحول الديمقراطي والاتفاق على شكل العملية السياسية والدولة ودعم الھیئات والمؤسسات الشرعیة اللیبیة، وفي مقدمتھا البرلمان والجیش الوطني ومساندة جھود مبعوث الأمم المتحدة بھدف تنفیذ مبادرة دول الجوار، ومنھا المبادرة التشادیة ، هذا بالإضافة إلي الشروع في تنفیذ خطط التنمیة وفقًا لتطلعات الشعب اللیبي .
مصر واليمن
سعت مصر بقوة خلال 2019 إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية وهويته العربية وتمكين الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها واستعادة أمنها واستقرارها، كما تسعى القاهرة حاليا لدفع جهود إعادة إعمار اليمن عقب تحقيق الاستقرار بما يساهم في توفير واقع أفضل لشعبه الشقيق.
الأوضاع في سوريا
أعلن الرئيس السيسي، في أكثر من مناسبة في 2019، أن السياسة المصرية تقوم علي دعم تطلعات الشعب السورى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حاضنة لجميع السوريين، والتصدى للتنظيمات الإرهابية التى باتت منتشرة في البلاد، والحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة السورية.
كما سعت مصر أيضا إلى التعاون والتنسيق لاعتماد تصور عربى يُفضى إلى إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة، ودعم الجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة السورية، هذا فضلا عن التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية للبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
مصر والعراق
وفي العراق ،أكدت مصر أنها تساند كافة الخطوات الإيجابية التى تتبناها الدولة لاستعادة الأمن والاستقرار، فضلا عن ضرورة تكاتف الجميع من أجل الوفاء بمتطلبات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقى لإحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن أى تمايز عِرقي أو طائفي وتقديم الدعم اللازم لدحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، كما جددت مصر رفضها لأي تدخل خارجي في الشئؤن الداخلية العراقية.
استقرار لبنان
رحبت مصر بقرار تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية من أجل تلبية طموحات الشعب اللبناني، كما أعلنت دعمها للحوار القائم بين مختلف القوى السياسية اللبنانية لاستعادة الاستقرار فى هذا البلد الشقيق، ووقف حالة الاستقطاب وتخفيف حدة الانقسام وحفظ مقدرات الشعب اللبنانى ومؤسسات دولته.
الأوضاع في الصومال
أكدت مصر مرارا دعمها للحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب ،كما دعّمت مسيرة التنمية والاستقرار في البلد الشقيق لتنفيذ “رؤية 2016” من أجل استكمال البناء المؤسسى والدستورى فى الصومال وتحقيق طموحات شعبه.
مصر تتجه جنوبا
وشهد عام 2019 أيضا اتجاه مصر بقوة جنوبا نحو القارة السمراء، حيث نجحت في إعادة رسم خريطة علاقاتها مع الدول الافريقية، وبخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وقد حرصت القيادة السياسية علي تأكيد ذلك من خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع القادة والزعماء الأفارقة خلال هذا العام، وكان أبرزها، لقاءات القمة مع سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس النيجر محمد إيسوفو، والرئيس التشادي إدريس ديبي، وغزالي عثمان رئيس جمهوريــة جزر القمر، والرئيس النيجيري محمد بوهاري.
هذا فضلا عن استقبال ضيو ماطوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، وتوت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان، واستقبال وفداً سياسياً رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيدة ريبيكا كاداجا رئيسة البرلمان الأوغندي، ومامادي توريه وزير خارجية جمهورية غينيا.
كما قام الرئيس السيسي بزيارة تاريخية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تسلم خلالها رئاسة الاتحاد الأفريقي في العاشر من فبراير2019، تلاها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
كما قام الرئيس بجولة خارجية شملت زيارة كلٍ من غينيا وكوت ديفوار، والسنغال، عقد خلالها سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الثلاث، لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية.
وترأس الرئيس السيسي القمة الأفريقية الاستثنائية التي انطلقت أعمالها في العاصمة النيجرية نيامي، كما شارك فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7» بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وحرصت القيادة السياسية، خلال تلك المشاركات واللقاءات، علي التأكيد علي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي وتطوير علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية، إيماناً منها بوحدة المصير، وضرورة العمل على تضافر جهود دول القارة من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية، فضلاً عن تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار.
كما نجحت مصر، من خلال المشاركة في كافة الفعاليات الافريقية والدولية خلال 2019، في إلقاء الضوء على أبرز أزمات القارة السمراء والقضايا المشتعلة على الساحة الافريقية ومن أبرزها: تطورات الأوضاع في كل من الصومال وجنوب السودان ومالي والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطي وغينيا بيساو، بالإضافة إلي عدد من البنود المهمة الأخرى مثل مكافحة الإرهاب في افريقيا وجهود بناء السلام بالقارة في مرحلة ما بعد النزاعات، والحفاظ علي حالة السلم والأمن في افريقيا وتمويل الاتحاد الإفريقي.
ثوابت مصرالأفريقية
السياسة المصرية تجاه محيطها الأفريقي حرصت على التأكيد على جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية:
- إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى، وتبنى دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
- المساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الإفريقى، فى مجالات الإغاثة، وحفظ الأمن والسلم الإفريقى ، ومكافحة الإرهاب.
- العمل على تنمية دول القارة عموما، ودول حوض النيل خصوصا، مع عدم الوقوف حائلاً ضد مصالح هذه الدول، استنادا إلى أن التعاون بين دول الحوض هو السبيل الأمثل لتنمية واستغلال نهر النيل من جانب كل الدول الواقعة عليه.
- المبادرات والمساهمات المصرية في التجمعات الفنية والتنموية لدول القارة خاصة دول حوض النيل: الاندوجو، التيكونيل، مبادرة حوض النيل.
- تنوع سياسات وآليات التحرك المصري تجاه دول القارة ما بين سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية.
- الدعم المصري لجهود التنمية البشرية في دول القارة المختلفة من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين، واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر.
- تنوع مجالات واهتمامات “الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا” التابع لوزارة الخارجية المصرية: تعاون قضائي،تعاون شرطي، برامج تعليمية، مساعدات طبية، مساعدات غذائية، دورات للدبلوماسيين الأفارقة.
مصر والغرب
العلاقات المصرية مع الدول الغربية شهدت أيضا تطوراً كبيراً خلال 2019، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، حيث حرصت القاهرة على تنمية هذه العلاقات وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يُعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.
وقد أكد السيسي علي أهمية دعم هذ العلاقات خلال لقاءاته بالقاهرة مع كبار القادة الأوروبيين والأمريكيين، والتي كان أبرزها لقاءات القمة مع الرئيس القبرصي نيكوس أَناستاسيادِس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، والرئيس المجرى يانوش آدير، ورومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، هذا فضلا عن جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، ويانيس روباتيس مدير عام جهاز المخابرات القومي اليوناني، وبرونو لوميروزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والسيناتور الديمقراطي الأمريكي رونالد ويدن، وديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية، هذا بالاضافة إلي جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي.
كما قام السيسي بجولات خارجية شملت زيارة الولايات المتحدة وألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا، فضلا عن زيارة فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع.
ولاشك أن تلك اللقاءات والزيارات أثبتت أن هناك ترابطا في المصالح وتقاربا في الرؤى المصرية والغربية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما أن الاتحاد الأوروبي تحديدا ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وُقعت في 2001 ، ودخلت حيز النفاذ في 2004 ،حيث تقدم اتفاقية الشراكة إطارا للحوار السياسي المنتظم بين الشريكين، كما تعزز التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية بدءا من التجارة والاستثمار، ووصولا إلى الطاقة والتعليم، وتضع إطارا للمساعدة الأوروبية القوية والمستدامة.
أما بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية، فقد كانت وستظل مرتبطة بحقيقة أن الولايات المتحدة قوة عالمية لها مصالحها ونفوذها الواسع في الساحة العالمية بما فيها منطقة الشرق الأوسط من جانب، وأن مصر قوة إقليمية فاعلة في نطاقها الجغرافي والإقليمى، ومن ثم فلها التزاماتها ورؤيتها لقضايا المنطقة من جانب آخر، لذلك فإن الاعتراف بهذه الحقيقة يجعل العلاقات تنطوي على كل ضرورات التعاون وكذلك إمكانات الاختلاف وهو الواقع الذي يفرض أهمية التشاور والحوار الاستراتيجي المستمر بين الجانبين.
وكما أن للولايات المتحدة دورا مؤثرا في كافة القضايا العالمية والإقليمية، فإن لمصر دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم الإسلامى، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائما ولا زال في كافة قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والعراق واليمن، علاوة على ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
محور الشر .. مصر حائط الصد
عندما نتحدث عن محور الشر الجديد في الشرق الأوسط ، فنحن بالتأكيد نتحدث عن تركيا وإيران وقطر، تلك الدول التي اجتمعت علي هدف واحد وهو الأطماع التوسعية في منطقتنا العربية من خلال العمل علي هدم الدول الوطنية ودعم الجماعات والميليشيات الإرهابية في هذه الدول وتوفير التدريب والدعم والملاذ الآمن لرؤوس الإرهاب.
فقد اتفقت الدول الثلاث علي العمل علي إسقاط أنظمة الدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة، من خلال نشر الفوضى وتنفيذ مخططات شيطانية وأجندات مشبوهة.
وعندما قررت دول المقاطعة الأربع ” مصر والسعودية والإمارات والبحرين” معاقبة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها بعد ثبوت دعمها للإرهاب في العديد من الدول العربية وتمويل العنف فى مناطق النزاع، وإيواء عناصر إرهابية مطلوبة دوليا، انتفضت إيران وتركيا لدعم إمارة الإرهاب ، ليكشفا النقاب عن المشروع التآمرى للدول الثلاث لزعزعة الاستقرار فى الدول العربية وخصوصا سوريا والعراق وليبيا واليمن، إلا أن دول المقاطعة نجحت في فضح هذا المخطط، وقامت قطاعات التعاون الدولى والجهات القانونية المعنية بالأمر فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يوليو الماضى، بإعداد ملف قانونى لتقديمه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالجرائم التى ارتكبتها الدول الثلاث ضد دول منطقة الشرق الأوسط، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك احتضانهم للجماعات الإرهابية وتمويلها وتدريبها ونقلها إلى مصر ودول الخليج لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشعوب العربية، كما قررت البحرين إعداد ملف خاص لجرائم قطر بها، وإرساله لمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الدولة العربية المارقة.
وجاء الموقف المصري حاسما من هذا المخطط الجهنمي، من خلال رفض القيادة السياسية القاطع لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للدول العربية وبخاصة في ليبيا التي تمثل امتدادا استراتيجيا للأمن القومي المصري، حيث سارعت مصر برفض الاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وأكد الرئيس السيسي، خلال منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، أن موقف مصر فيما يتعلق بليبيا، هو دعم الجيش الوطني الليبي، ورفض المساس بأمن واستقرار ليبيا، مؤكدا أن دولاً تتدخل لمنع حدوث حل سياسي في البلد الشقيق، وذلك في إشارة إلي تركيا.
وطالب الرئيس السيسي المجتمع الدولي ، سواء خلال استقبالاته الداخلية أو جولاته الخارجية، بضرورة التدخل ومعاقبة الدول الراعية للإرهاب.
كما طالب الرئيس صراحة، في كلمته أمام الأمم المتحدة في 24 سبتمبر الماضي، بضروة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة، أو المنابر الإعلامية، أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين.
وقال الرئيس:” لا بد أن يكون لدينا موقف حاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب، وهناك مخاطر تترتب على انتشار الظاهرة في المنطقة العربية وأفريقيا، وسوف تنتشر في العالم وسوف تؤذيه بشدة”.
