مصر.. حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد وتفادي آثار كورونا
تعمل الحكومة المصرية على حزمة إجراءات تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بقطاعاته كافة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإجراءات الحكومية المرتقب الإعلان عنها قريبًا تشمل آليات سوف تسهم في تنشيط البورصة المصرية.
وأضاف مدبولي عقب ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن الزيادة التي ستشهدها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ستكون غير مسبوقة، وستسهم هي الأخرى في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
من جانبها عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد تقريراً حول “آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه”.
وأشارت السعيد إلى أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
وقالت الوزيرة إن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلباً على سلاسل التوريد، والسياحة، وحركة الطيران، والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلباً بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية.
يأتي ذلك إضافة إلى تراجع أسعار النفط الى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية، وفق هالة السعيد.
وفي ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، قالت الوزيرة إن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه بعدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.
وتعرضت وزيرة التخطيط إلى الآثار الاقتصادية العالمية الفعلية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا”، والتوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي قبله وبعده، فضلاً عن آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على كل من توقعات حركة التجارة العالمية، وتدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، وأسعار النفط والغاز العالمية، والأسواق المالية العالمية.
وسلطت وزيرة التخطيط خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الضوء على الإجراءات والحزم التحفيزية الاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، موضحة أن هناك دولاً اتخذت إجراءات نقدية ومالية في الوقت نفسه، ودولاً أخرى اتخذت إجراءات مالية فقط أو نقدية فقط.
وعرضت الوزيرة “تحليلاً لمجالات التأثر الرئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الفيروس والسيناريوهات المحتملة”، لافتة إلى الآثار المحتملة على مصر سواء على معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.
من ناحيته استعرض محافظ المركزي المصري طارق عامر خلال الاجتماع، “آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري”، والتي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك والتي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية عبر قيام المصارف بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
وتابع: وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وبشأن الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، أشار عامر إلي أنها شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى المصارف للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
وأضاف: وكذلك العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكداً أنه هيهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بجميع القطاعات وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.
