مصر.. حفظ التحقيقات مع 20 منظمة وكيانا وجمعية أهلية
أكد قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، المستشار على مختار، انتهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية بتهم تلقي تمويلات أجنبية.
وأوضح أنه نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل: “فقد ارتأينا إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل ست منها لعدم الجريمة وهي:
(INTERNEWS NET WORK ، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، جمعية الأمل الخيرية بالمنيا).
كما أصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربع عشرة منها لعدم كفاية الأدلة وهي:-
(جمعية مؤسسة سهم الثقة، منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة إيد في إيد من أجل مصر، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز موارد للتنمية، المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، منظمة الأقباط للأيتام، المعهد الديمقراطي المصري، المعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، المركز المصري لحقوق الإنسان، جمعية جيل المستقبل، مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية).
وأصدر القاضي بيانا في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق، جاء فيه: بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق.
وأضاف البيان أن القضاة جمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه باشر التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.
وتضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم– فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص- وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهت التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.
وأضاف: “أن الأمر يأتي منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا”.
