أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، الإثنين، قرارا بسحب تراخيص فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف من دور العرض بسبب مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له.
وجاء القرار قبل يوم واحد من الاحتفال بالعرض الخاص، الذي كان من المقرر أن يقام غدا الثلاثاء 12 يونيو، وطرحه رسميا في دور العرض السينمائية يوم الخميس المقبل للمنافسة في موسم عيد الفطر.
وأعلن محمد العدل عن القرار عبر حسابه على Twitter، كاشفا عن القرار الموجه لدور العرض بسحب ترخيص الفيلم.
احتفل المخرج المصري خالد يوسف، مساء أمس الإثنين، بعودة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، من المملكة العربية السعودية، بعد قضاء إجازة طويلة.
وأقام خالد يوسف حفلاً خاصًا، حضره صناع وأبطال مسلسل «سرة الباتع»، الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية الماضي، وفي مقدمتهم حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، هشام الجخ.
كما حضر الحفل أيضًا كل من: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، مظهر شاهين، المخرج عمر زهران، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، المذيعة بوسي شلبي.
أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل مجددًا، بعد نشره مجموعة من الصور عبر موقع فيسبوك، في طريق عودته على متن طائرته الخاصة، من الولايات المتحدة إلى مصر، وبجواره مبلغ كبير من الدولارات.
وانقسم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ردة فعلهم تجاه ما فعله محمد رمضان، منهم من عدَّ هذه الصور استفزازية ومثيرة للجدل، ومنهم من رآها أمرًا طبيعيًّا كنوع من الإعلان عن أنه ربح كثيرًا من الحفلات التي أحياها في أميركا.
وكان من بين من علقوا على صور محمد رمضان، الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الذي كتب، عبر حسابه على فيسبوك يقول: «يا ريت بالدولارات دي اللي واضح إنك مش محتاج لها تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام».
ورد محمد رمضان على ذلك من خلال تعليق قال فيه: «شكرًا يا دكتور.. يا ريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص».
ومع اتساع حالة الجدل التي تسبب فيها محمد رمضان، اضطر إلى حذف الصور، والاكتفاء بصورة أخرى من نفس الرحلة، مع قص وحذف الجزء الخاص بالدولارات التي كانت موجودة بجانبه.
وفي أول تحرك برلماني تجاه ما حدث، تقدمت نائبة في البرلمان المصري بسؤال إلى رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه نتيجة أرباحه العائدة من أعماله الفنية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة أن الفنان محمد رمضان، ظهر مؤخرًا في مجموعة من الصور، عائدًا من أميركا عبر طائرته الخاصة التي تقدر بـ6 ملايين دولار، ما يوازي 180 مليون جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المئة دولار وكأنه غير مكترث بها تقدر بالتقريب بمليون دولار، ما يوازي 30 مليون جنيه مصري.
وأشارت النائبة إلى أن أي فنان يحقق أرباحًا ومكاسب نتيجة مشاركاته في أعمال فنية هو أمر طبيعي ومشروع كمهنة يتكسب منها مثل كل المهن، غير أن السؤال الذي يدور في الأذهان، الذي نتوجه به إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية عن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه في موعدها القانوني، ومدى التزامه بتقديم الإقرار الضريبي، وهل هو مطابق لأجوره الحقيقية، ومطابق للبيانات التي يجري الحصول عليها من الجهات المختلفة.
وكشفت عضوة مجلس النواب عن أن الفنان محمد رمضان، الذي يطلق على نفسه أنه «نمبر وان» في مصر نتيجة أنه الأعلى أجرًا في الوسط الفني، وفقًا لأرقام غير رسمية، تقاضى، إثر مشاركته في عمله الفني الأخير جعفر العمدة، ما يقدر بـ65 مليون جنيه مصري، يفوق الأجر الذي تقاضاه في مسلسل «مشوار» في رمضان 2022، إذ تحصل على 45 مليون جنيه كأجر عن عمله الفني، وهو نفس الأجر الذي تقاضاه في مسلسل «موسى» في رمضان 2021، أي أن إجمالي ما تقاضاه محمد رمضان خلال 3 سنوات في 3 أعمال درامية ما يوازي 155 مليون جنيه مصري، غير مضاف عليه أجره نتيجة مشاركاته في إعلانات واحتفالات غنائية داخل مصر وخارجها.
ولفتت إلى أنه في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية تقديمه إقرارًا ضريبيًّا تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه، إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجل أرقامًا لا تعبر عن دخله الحقيقي.
واختتمت النائبة بالقول إن الفنان محمد رمضان، طوال مشواره الفني، لم نر له أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية، ففي كل دول العالم، نرى لنجوم الفن دورًا مجتمعيًّا تجاه بلدهم في إطار المسؤولية المجتمعية لهم.
سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على المسلسل المصري «تحت الوصاية»، الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، والذي ناقش قضية الوصاية على الأبناء بعد وفاة والدهم.
وتحت عنوان «الدراما تثير دعوات لإصلاح قانون الوصاية في مصر»، ذكرت الصحيفة البريطانية أن نائبين مصريين طالبا بمراجعة قانون الوصاية في البلاد، مدفوعا بنجاح دراما تلفزيونية تم بثها خلال شهر رمضان.
وأضافت أن نائبي مجلس النواب، أميرة العادلي، ومحمد إسماعيل، تقدما يوم الخميس بطلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، لفحص تأثير القانون الذي يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بموجب القانون، عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أي من أبنائه دون سن 18 عامًا وميراثهم تعود إلى جدهم من الأب أو إلى ولي أمر يرشحه الأب – وترك الأم بلا رأي.
وطالب محمد إسماعيل خلال كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة «لبحث ومواجهة الأثر التشريعي» لقانون عمره 70 عاما، مما يخلق عقبات أمام المرأة ولا يعكس «التطورات الحديثة».
فيما طلبت أميرة العادلي من وزير العدل إطلاع البرلمان على الموضوع، واستشهدت بالعديد من الشكاوى التي تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون، إذ قالت: «لطالما فكرنا في اقتراح تعديلات على هذا القانون، ولكن مع الزخم الذي أحدثه مسلسل تحت الوصاية والتركيز الحالي على هذه القضية، قررنا العمل وتقديم تعديلات تشريعية».
وأشاد المجلس القومي للمرأة في مصر، هذا الأسبوع، بالمسلسل لتسليطه الضوء على قضية تعليم الأطفال بعد وفاة الأب، وقال: عبر فيسبوك: «الوصاية التربوية من أهم القضايا التي وردت في قوانين الأحوال الشخصية للمرأة المصرية، لا سيما الإجراءات القانونية في مسائل الوصاية».
وبعد نشر مقال الجارديان، تعالت العديد من الأصوات التي تطالب بضرورة ترشيح المسلسل لنيل جائزة عالمية، لا سيما وأن الكثيرين يرون أنه مسلسل هادف، يناقش قضية مجتمعية وقانونية مهمة.
مسلسل «تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبد العظيم، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.
