مصر| صرف علاوات الموظفين بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعي بعد إقراره من البرلمان
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، إنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره من جانب مجلس النواب، مشيرا إلى أن العلاوة الواردة بالقانون بقيمة 7% من الأجر الوظيفي سيتم صرفها بأثر رجعي بداية من يوليو 2016.
وأوضح العربي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن العلاوة سيتم احتسابها بداية من يوليو 2016، وبالتالي سيتم احتسابها بأثر رجعي، وصرفها للموظفين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة، البالغة 228 مليار جنيه، لن يحتاج إلى زيادته لصرف العلاوة، لأنه كافٍ لصرفها.
ووافق البرلمان المصري على قانون الخدمة المدنية موافقة مبدئية أمس، الثلاثاء، إلا أن الموافقة النهائية ستكون في جلسة اليوم، حين يوافق ثلثا أعضاء المجلس على القانون.
كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بجميع مواد المشروع، وقرر إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة القانونية.
وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
وكانت أبرز التعديلات، التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات، كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.
إلا أن بعض النقابات المعنية بشؤون الموظفين تعترض على القانون، وتطعن على دستورية مناقشته في نفس دور الانعقاد التشريعي، الذي تم رفض القانون فيه سابقا، وأقام عدد المحامين دعوى قضائية لبطلان مناقشة وإقرار البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وتنص المادة 122 من الدستور المصري على «يحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه».
