مصر لألمانيا: التفتوا لتحدياتكم الداخلية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية، بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة وتدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
وأوضحت أنه من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
وأكدت وزارة الخارجية مجددًا، رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض، جملةً وتفصيلاً، لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
وقالت الوزارة، إنه “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية، بدلاً من فرض وصايتها على الغير.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت، أمس الجمعة، إن “الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”.
كما توقعت الحكومة الألمانية، أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم، قائلة: “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.
