مصر.. لجان إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين تبدأ عملها هذا الأسبوع
تبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية والتى أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وصرح الوزير بأن المأموريات بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين “المكلفين: منذ أسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة، تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان آخري لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم إعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
وقال، إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة امام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات، التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.
وأضاف، أن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات، وما في حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار الوزير إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق، وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة علي المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات.
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي أكد الجارحي، أن ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات، في حين إن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية حيث يتميز بسرعة الإنجاز وحسم النزاعات، فمثلا تم استبدال مدة الـ 18 شهرا للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع، فضلا عن أن القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب علي المبيعات، وكان يقتصر علي ضرائب الدخل فقط هذا ويأتي القانون الجديد محققا لما تسعي الية الوزارة من توحيد لاجراءات الربط والتحصيل والطعن وايضا انهاء المنازعات لكل انواع الضرائب تيسيرا علي الممولين
من جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إعداد مقار لعمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، لافتا إلى أن جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية على استعداد تام لتلقي طلبات الممولين لإنهاء النزاع، سواء المنظورة أمام المحاكم بجميع دراجاتها أو المنظورة في لجان الطعن أو التظلم أو التوفيق.
