مصر.. مصدر أمني ينفي ادعاءات وجود تظاهرات بمنطقة المنيب 

نفت وزارة الداخلية المصرية وقوع اشتباكات بين الأجهزة الأمنية وبين المواطنين في إحدى المحافظات.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات».

وأوصح البيان أن هذا الأمر «يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».

توفي 15 شخصا، وأصيب اثنان، في حادث تصادم جنوبي محافظة الجيزة، في مصر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن غرفة عمليات إدارة المرور تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات، جنوبي محافظة الجيزة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أن سيارة نقل ثقيل «تريلا» اصطدمت بسيارة ميكروباص قبل نحو 3 كيلومترات من بوابة حلوان، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

ودفعت السلطات الصحية بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة 15 شخصا، تم نقل جثامينهم إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيبت سيدتان، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تتصاعد الأحداث المتعلقة بخطة إضعاف القضاء والدعوات للتوصل إلى تسوية في إسرائيل في ظل تهديد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا واصلت الحكومة طريقها في تشريع التعديلات القضائية بشكل أحادي.

وحذّر رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد “الغليان الميداني وداخل الجيش والأجهزة الأمنية”، جاء ذلك خلال لقاءات عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وبحسب التقديرات التي نقلها قادة الأجهزة الأمنية لنتنياهو فإن “الإجراءات الاحتجاجية ستتصاعد، وهناك مخاوف من تأثير ذلك على كفاءة” القوات الأمنية الإسرائيلية.

ومع تسارع الأحداث قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته المقرر مساء اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، وأعلن أنه سيعقد بدوره مؤتمرا صحافيا وسط مؤشرات على تحولات في المشهد وتقارير حول اتصالات مكثفة بين جالانت ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، أحد أشد معارضي مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.

وتشير الأحداث المتسارعة إلى تحرك في الليكود يضغط باتجاه إجراء محادثات مع المعارضة، يقوده جالانت إلى جانب كل من نير بركات ودافيد بيتان ويولي إدليشتاين وغيرهم من قيادات الحزب، ومن غير الواضح موقف نتنياهو من هذه الأصوات المتصاعدة داخل حزبه، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر الداخلية في الليكود، إلى تنسيق كامل بين غالانت ونتنياهو.

بدورها، طالبت وزيرة الإعلام وعضو الكنيست عن حزب الليكود جاليت أتابريان أعضاء الكنيست من حزبها الذين لا يؤيدون الإصلاح القانوني بالاستقالة من مناصبهم.

من جهته، اتهم حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية وزير الدفاع يوآف جالانت بالتخلي عن معسكر اليمين الحاكم اليوم الخميس بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيدعو إلى وقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان “أبعد يوآف جالانت نفسه عن المعسكر اليميني”. وجالانت منتم لحزب ليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

بحسب القناة 12 الإسرائيلية عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اجتماعا مع نتنياهو، استعرض خلاله “تداعيات مواصلة تشريعات خطة إضعاف الجهاز القضائي”.

وذكرت القناة أن المحيطين بجالانت مستاؤون من تأثير التشريعات على الجيش، وعلى الطريقة التي يستقبل بها “أعداء إسرائيل” المشهد الداخلي الإسرائيلي.

جنود الاحتياط يهددون بالانشقاق

وتجند إسرائيل معظم مواطنيها في الجيش لمدة عامين إلى ثلاث سنوات، وبعضهم يستمر في الاحتياط حتى منتصف العمر. وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في سلسلة من الحروب، يعتمد الجيش في الآونة الأخيرة على قوات دائمة.

لكن يُنظر إلى جنود الاحتياط على أن لهم قيمة خاصة للقوات المسلحة نظرا لنضجهم ومهاراتهم المكتسبة. ويمكن معاقبتهم لتجاهل الاستدعاء، وإن كان ذلك نادرا ما يحدث.

وفي رسالة جرى توزيعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد، قال مئات المحتجين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون إنهم يرفضون الآن الاستدعاءات ردا على التعديلات القانونية المزمعة.

وتؤكد الأعداد المتزايدة من جنود الاحتياط الذين يعلنون أنهم قد يرفضون التدريب أو الخدمة على الانقسامات العميقة التي فتحتها خطط تعديل النظام القضائي في إسرائيل حيث يحتل الجيش مكانة مبجلة في المجتمع.

وتسببت حزمة التعديلات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع، وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.