قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عقد بالخرطوم على مدار أيام 27 و28 و29 ديسمبر/ كانون الأول، تعد خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي، الموقع على مستوى قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس/ آذار 2015.
وأضاف أبوزيد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما شهدته المحادثات من حوار اتسم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتطلعات كل طرف وشواغله، وما تم التأكيد عليه من التزام الدول الثلاث بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ بكافة جوانبه يعكس إداركا لمفهوم الشراكة والمصالح المشتركة، الذي يؤكد عليه قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشكل مستمر خلال لقاءاتهم الدورية.
وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب الاستشارية، التي ستضطلع بإعداد دراسات آثار السد والتعجيل بها وتأكيد إثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ، التى تقضي بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأولي، وتشغيل السد، وإنشاء آلية تنسيقية بينهم، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني من دراسة الاقتراح المصري بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد تعتبر خطوات إيجابية وهامة على مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية، التي تستهدف الحفاظ على أمن مصر المائي.
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته بأن الأطراف الثلاثة اتفقت على أهمية مواصلة الحوار واللقاءات الدورية لتوفير الزخم والدعم السياسي المطلوب لأعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وللتأكيد على مفهوم الشراكة، وتحقيق المكاسب المشتركة، وعدم الإضرار بأي طرف، مشيرا إلى أن الدول الثلاث مطالبة ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار بناء الثقة وتحقيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثلاث وحماية مصالحها.
جدير بالذكر أن الجلسات الثلاثية المغلقة بين وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، والتي انعقدت في العاصمة السودانية الخرطوم منذ الأحد الماضي لمناقشة أزمة سد النهضة انتهت بتوقيع الدول الثلاث على وثيقة ملزمة فيما يخص القضايا الفنية بشأن سد النهضة.
