مصر.. هشام جنينة يطعن على قرار عزله من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
تقدم اليوم، الثلاثاء، عدد من المحامين الموكلين عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر، بطعن على قرار عزله من منصبه، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية مارس/ آذار الماضي.
وقال المحامي عصام الإسلامبولي، إنه «تقدم بالطعن اليوم إلى محكمة مجلس الدولة، على القرار رقم 132 لسنة 2016 والخاص بإعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارا من يوم 28 مارس».
وأضاف الإسلامبولي، في مكالمة هاتفية مع «الغد»، أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للدستور في مادته 216، والتي تنص على أن رؤساء الأجهزة الرقابية لا يجوز عزلهم، ومخالف للقانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 20، والتي تنص على أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات محصن ولا يتم عزله، وإنه إذا أراد إنهاء خدمته عليه أن يتقدم باستقالته.
وواصل الإسلامبولي، «السيسي تجاوز القانون والدستور بهذا القرار، وعلى هذا الأساس تقدمنا بالطعن اليوم».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا في مارس الماضي بإعفاء المستشار هشام جنينه من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد جدل واسع أثاره جنينه بتصريح تليفزيوني له عن أن حجم الفساد في مصر وصل إلى 600 مليار جنيه.
وأحال السيسي، قبل هذا القرار، تقرير هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، إلى لجنة تحقيق خاصة، خلصت إلى تكذيب التقرير من خلال 5 نقاط هي:
أولا: التضليل والتضخيم من حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع.
ثانيا: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
ثالثا: الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية، وتم الرد عليها، وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة، إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضا عديدة.
رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات، ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي.
خامسا: إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
جدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة تولى منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2012 وحتى الآن، وهذا المنصب يٌعد من المناصب التي لها حصانة دستورية، إذ أن الجهاز بأكمله يتبع مؤسسة الرئاسة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية، ولا يجوز إعفاء رئيسه من منصبه إلا بعد ثبوت إخلاله بواجباته لدى مجلس النواب، وصدور قرار بذلك من أغلبية الأعضاء.
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا في يوليو/ تموز الماضي يجيز لرئيس الجمهورية عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في 4 حالات، وهي إذا قامت بشأن الرئيس أو العضو دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية، وهو القانون الذي استند عليه في قرار عزله.
