تتجه مصر نحو الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا لتحقيق الانضباط المروري.
وجاءت آخر التعديلات لقانون المرور المصري لتلزم قائدي المركبات بتعليق ملصق إليكتروني يحمل كافة بيانات المركبة وتحصيل بعض الرسوم التي توجه إلى تحسين البنية التحتية للمرور.
وأقر مجلس النواب المصري عددا من التعديلات والإضافات لأحكام قانون المرور الحالي.
وقال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن قانون المرور صدر منذ عام 1973، أي ما يقرب من 60 عام.
وأضاف الشاهد، أنه حان الوقت لاستخدام التكنولوجيا في الطرق والنقل، بعدما قفزت مصر من المرتبة الـ 118 إلى 28 في جودة الطرق العالمية، فلابد من نقلة مرورية تواكب التقدم الهائل في جودة الطرق.
وتهدف التعديلات إلى المساعدة في تحقيق الانضباط المروري في البلاد، كما وضعت عقوبات مشددة على عدم وضع الملصق الإلكتروني الذي يحمل كل بيانات السيارة ومالكها.
ويسهم الملصق الإليكتروني في تنظيم حركة المرور وتجنب الكثافات المرورية، كما يحدد الحارات المخصصة لكل مركبة، كما يمنع سرقة السيارات ويتيح تسجيل المخالفات ودفع رسوم الانتظار والعبور بطريقة إليكترونية.
ومن جانبه، قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن التعديلات المرورية تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتعزيز شبكة الطرق الإليكترونية.
