مصر وأمريكا توقعان اتفاقا للشراكة بين الجامعات بـ57 مليون دولار
أعلن مسؤولون مصريون وأمريكيون اليوم، الثلاثاء، إطلاق برنامج شراكة في التعليم العالي بتكلفة قدرها 57 مليون دولار، الذي يعد مكونا أساسيا من مبادرة التعليم العالي، التي أعلن البلدان عنها في أبريل/ نيسان 2015 بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.
ومن خلال هذا البرنامج، الذي تموله الحكومة الأمريكية، سيتم توفير ما يصل 15 منحة شراكة كل عام على مدار ثلاث أعوام، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن نصف تمويل المتاح إلى مؤسسات التعليم العالي المصرية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت شيري كارلن، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر: “يحتاج الاقتصاد المصري المتنامي إلى عمالة ماهرة تتلقى تعليماً أفضل”، وأضافت: “يهدف برنامج شراكة التعليم العالي إلى تطوير فرص التعليم كماً وكيفاً، لضمان أن تتناسب مهارات الخريجين مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل في القرن الواحد والعشرين”.
وشارك في مراسم إطلاق البرنامج الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ممثلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث صرح قائلا: “يأتي هذا البرنامج بعد دراسة التجارب الناجحة في بلدان أخرى تبني شراكات مع الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية”.
وسيعمل برنامج الشراكة، الذي تبلغ قيمته 57 مليون دولار على مدار خمسة أعوام، على المساعدة في تطوير القدرات المؤسسية طويلة المدى للجامعات المصرية والكلية الفنية لتخريج كوادر شابة جيدة التأهيل وقادرة على الالتحاق بالوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
ومن خلال هذه الشراكة سيعمل ائتلاف من الجامعات الأمريكية والمصرية على تسهيل أنشطة التبادل بين أطقم التدريس بالجامعات والبحث والمشترك وبناء كتلة مؤثرة من الأفراد ذوي القدرات والمؤسسات الأكاديمية الناجحة في مصر والإسهام تنمية الاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية على صعيد الاقتصاد العالمي.
