رحبت مصر والبحرين بأي مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا لمقررات الشرعية الدولية.
وأكد وزيرا خارجية الدولتين ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أي خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظيره البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي يزور القاهرة حالياً، وبحثت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية.
وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة.
وأعربا عن مساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.
وجدد شكري التأكيد على موقف مصر الداعم للبحرين وللأشقاء بالخليج العربي في مواجهة أي تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن مصر والأمن القومي العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي واستقراره.
وتناول الوزيران سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك.
