مصر والسودان تجددان رفضهما أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة

جددت مصر والسودان رفضهما أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة قبل الاتفاق حوله، مؤكدتين أهمية التوافق حول ضرورة التفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس وزراء إلى السودان، السبت، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، وكان الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وعدد من الوزراء على رأس مستقبليه في مطار الخرطوم.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، التزام بلاده الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، معربا عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه عبر حمدوك عن ترحيبه بزيارة نظيره المصري والوفد المرافق له، مؤكدا استعداد السودان انطلاقا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز العلاقة والوصول بها إلى آفاق أوسع.

وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.

وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للسودان.

وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لإجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.

كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا.

كما تم الإتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة الخرطوم من مبادرة الرئيس المصريث عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان (100) منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر (200) منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين.

وفي مجال تأهيل الكوادر اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتاهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة قضية مشروع سد النهضة الإثيوبى، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة.

كذلك ناقشا أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد.

وأكد الجانبان ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة، مجددين التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدماً في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.

واطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حالياً لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، إذ أكد الجانب المصري دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي.

وجدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

في ختام الزيارة، وجه مدبولي الدعوة إلى نظيره السوداني لزيارة القاهرة للبناء على نتائج هذا اللقاء والنظر في سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين، فيما رحب حمدوك بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولي، والوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة، كلا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حيث ينقل لهما مدبولي تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاءين تأكيد عزم البلدين  الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل والتعاضد الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية.

كما يتم بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.