قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس، «إن مصر والصين تعتزمان إقامة 15 مشروعا في مصر قد يصل إجمالي قيمتها إلى 15 مليار دولار».
وأضاف بينج، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «أن المشروعات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر، وتشمل قطاعات الكهرباء والنقل والبنية التحتية».
وأشار إلى أنه تم إطلاق بعض هذه المشاريع بالفعل، بينما لا تزال الأخرى قيد النقاش، بحسب ما ورد بوكالة أنباء «رويترز».
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».
مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، منددًا بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
كما أفاد البيت الأبيض، أن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقا حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.
وتشوب العلاقات الأميركية الصينية، توترات على خلفيات اقتصادية تتعلق بممارسات صينية ترى الولايات المتحدة أنها تضر باقتصادها.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت الأحد قبل الماضي، لرئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إن قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على «أساس أكثر استقرارا» خلال العام الماضي.
وفي مستهل اجتماعهما في بكين، رد لي قائلا «إنه يتعين على البلدين احترام بعضهما بعضا، وإنه يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، مضيفًا أنه جرى إحراز تقدم بناء خلال زيارة يلين».
وقالت يلين، إن واشنطن وبكين عليهما «مهمة» إدارة العلاقة المعقدة بنحو مسؤول، وطرحت على القيادة الصينية موقفها الذي يدعو إلى كبح جماح طاقة التصنيع الفائضة للصين.
وأضافت يلين «في حين يتعين علينا بذل المزيد من الجهد فإنني أعتقد أننا وضعنا علاقتنا الثنائية على أساس أكثر استقرارا خلال العام الماضي».
وتابعت «هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة بل يعني إدراك أننا لا نستطيع إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بنحو مباشر ومنفتح مع بعضنا بعضًا».
وتمثلت الأولوية القصوى من زيارة يلين للصين في محاولة إقناع المسؤولين هناك بكبح الطاقة الإنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة باعتبار أنها تهدد الشركات المنافسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وكانت الوزيرة الأميركية، قد زارت بكين أيضا في يوليو/ تموز 2023 لمحاولة تطبيع العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد فترة من التوتر المتزايد الناجم عن الخلافات حول قضايا تعود إلى سبب نشوء كوفيد-19 والنزاعات التجارية.
واتفقت يلين، السبت، مع نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ في اجتماع بقوانغتشو وهي مركز للتصدير جنوب الصين على إطلاق حوار يركز على «النمو المتوازن». وقالت يلين، إنها تعتزم استخدام هذا المنتدى للدفع بفكرة تكافؤ الفرص مع الصين لحماية العاملين والشركات في الولايات المتحدة.
وقالت يلين للمسؤول الصيني «بصفتنا أكبر اقتصاديين في العالم لدينا واجب أمام بلدينا والعالم أجمع يحتم إدارة علاقتنا المعقدة بمسؤولية والتعاون وإظهار القيادة في التعامل مع التحديات العالمية الملحة».
________
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار من 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب) سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8 في المائة في أكتوبر 2023 مقابل 3.0 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق، ومعدلاً بلغ 1.1 في المائة في سبتمبر 2023.
وتحتاج مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو (حزيران) المقبل، وفق تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
___________________________
