مصر وروسيا توقعان اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس

قال مستشار الرئيس المصري، لمشروعات محور قناة السويس، الفريق مهاب مميش، اليوم الأربعاء، إن مصر خطت خطوات واسعة نحو تطوير موانيها البحرية، مشددا على قومية ومصرية هذه المواني.

وأضاف الفريق مهاب مميش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ” أن مصر قطعت شوطًا كبيرا في إقامة محطات تحلية المياه، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين المياه الإقليمية بقوات قادرة على ردع أي اعتداء.
وأوضح مميش – في حوار خاص مع صحيفة (الأهرام) أن “الاقتصاد الأزرق” سيلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي المصري خلال الفترة المقبلة، حيث تمتلك مصر سواحل ممتدة على البحرين الأبيض والمتوسط ونهر النيل وتزخر بالكثير من الثروات كالغاز والبترول والأسماك، مؤكدا أنه لن ينمو دور الاقتصاد الأزرق دون وجود موان متقدمة، وأسطول بحري مصري على أعلى مستوى، وهو ما يعمل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي.
ولفت مميش إلى أن «الاقتصاد الأزرق» هو كل ما يرتبط بالبحر والمياه، فمن الممكن أن نطلق على السواحل البحرية والنهرية وعلى البحار والأنهار وعلى الموانئ وعلى الممرات البحرية وعلى السفن هذا المفهوم، ونحن وبحمد الله نمتلك ثلاثة آلاف كيلو متر من السواحل على البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل، ولدينا موانئ بحرية رئيسية وتخصصية، وثروات سمكية، وغاز وبترول وقناة السويس، وجميع هذه الموارد توجد في البحر والمياه، وإذا قمنا بحصر الاقتصاد الأزرق بالنسبة للاقتصاد القومي المصري سنجده يحتل نسبة كبيرة جدا، مبينا أنه قدم للرئيس عبد الفتاح السيسي دراسة تم فيها تحديد مصادر هذا الاقتصاد، وطرح أن تكون هذه الموارد موحدة لمعرفة عوائده بالنسبة للاقتصاد المصري.
ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة ظهر اهتمام مصري كبير بالمجال البحري بداية من إنشاء المدن الجديدة المستدامة مثل مدينة العلمين الجديدة، والمزارع السمكية، وتنمية الموانئ، والاهتمام بالخدمات اللوجستية، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب السياحة والأنشطة الأخرى، وذلك على سواحل مصر، فضلا عن الغاز والبترول، فالبحر يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد القومي المصري، ويمثل جزءا كبيرا من الصندوق السيادي المصري، ولابد أن يكن لدينا اهتمام خاص به، لأن مستقبل مصر في البحر وهو يمثل شريان الحياة لنا في الوقت الحاضر .
ونبه إلى أن الرئيس السيسي يدرك تماما أهمية الاقتصاد الأزرق، ولذا فهو يعمل على تأمين جميع الأهداف الحيوية سواء في المياه الاقتصادية بطول 200 ميل، أو في المياه الإقليمية بطول 12 ميلا، أو على السواحل بطول ثلاثة آلاف كيلو متر، سواء كان تأمينا ماديا أو عسكريا أو تجاريا، لتنشيط هذه الأهداف وحمايتها من أي عدائيات، لأن أي هدف منعزل عرضة لمهاجمته أو الاستيلاء عليه .
وشدد على أن الرئيس السيسي مهتم بتطوير الموانئ المصرية وتحديثها وأن تكون قادرة على استقبال السفن العملاقة، ويجري ذلك سواء في موانئ البحر المتوسط أو موانئ البحر الأحمر، وذلك بعد أن تراجعت الموانئ المصرية لصالح موانئ أخرى في المنطقة، ونحن في سباق مع الزمن مع الدول المجاورة في هذا المجال، وهناك نجاحات تحققت في المنطقة مثل تجربة موانئ العقبة الأردني وطنجة المغربي وأبوظبي ودبي، ونأِمل في امتلاك موانئ قادرة على التنافسية خلال الفترة المقبلة، فالجميع يتطور من حولنا ولا يمكن أن نظل “محلك سر” في هذا المجال
وأكد مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية أن الموانئ أمن قومي ونقطة التماس والاتصال مع العالم الخارجي، والرئيس عبدالفتاح السيسي لن يفرط إطلاقا في قومية ومصرية الموانئ، معربا عن ثقته في أن مصرية وقومية الموانئ لن تمس على الإطلاق، ومن سيتحكم في إدارتها هم المصريون والقرار سيكون مصريا بنسبة 100%، وأنا متأكد من ذلك تماما حتى ولو كان هناك أسلوب جديد في التشغيل .
وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق لن ينمو بدوره دون وجود موانئ بحرية متقدمة وأسطول نقل بحري مصري قوي ومتقدم، وفي الحقيقة لدينا مشكلة كبيرة تتمثل في عدم امتلاك أسطول تجاري مصري والاعتماد على الأساطيل الأجنبية في نقل جميع احتياجاتنا وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع سواء المستوردة أو المصدرة، حيث إنني في هذه الحالة سأعتمد على السفن الأجنبية ومن ثم سأقوم بدفع نوالين شحن مرتفعة ومن ثم ارتفاع أسعار السلع، ولكن في وجوده سيسهم ذلك في توزيع السلع والصناعات المصرية، وسيزيد ذلك من قوة الاقتصاد، وسيفتح علاقات مع دول كثيرة، وسيؤثر على اتصالاتنا بالدول المحيطة، وسيسهم في توفير فرص عمل كثيرة، خاصة أن لدينا صناعات قوية جدا وموقعا يسمح لنا بالوصول إلى أي مكان في العالم، وباختصار الأسطول البحري سيمثل الأوردة والشرايين التي تصل بنا إلى كل مكان في العالم
وشدد على أن القوات البحرية تقوم بتأمين السواحل المصرية على أكمل وجه، وكذا تأمين خطوط المواصلات البحرية، والسيطرة والتحكم في المضايق البحرية، بالإضافة إلى حماية الثروات الوطنية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تأمين المنشآت الاقتصادية البرية والبحرية، ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع ، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .
وأفاد بأن قناة السويس الجديدة هي أول مشروع للرئيس وهي «النموذج» الذي يجب أن نبني عليه ونستلهم منه الدروس، لأنها أنجح المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية، بقرار وفكر وتخطيط وتمويل وتنفيذ مصري خالص وخلال عام واحد فقط، وكشفت عن أن المصريين قادرون على تنفيذ أي شىء لصالح مصر بشرط توافر الإرادة والتصميم.
ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي للقناة يسمح لنا بأن نكون أقوى منطقة اقتصادية في الإقليم وقبلة للاقتصاد العالمي، ولكن يجب ألا يتحور الغرض الذي أنشئت من أجله وهو اعتمادها على ثقافة القيمة المضافة للسفن العابرة لقناة السويس، بمعنى بدلا من أن الدول التي تقوم بالتصنيع في بلادها تقوم بالتصنيع لدينا ثم النقل إلى الأسواق القريبة وهو ما يعمل على توفير مزيد من فرص العمل، ويجب أن ننظر إلى تجارب المناطق الاقتصادية الأخرى القريبة ونستفيد منها، وأن نقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمستثمرين، معربا عن اعتقاده بأن مشروع الهيدروجين الأخضر سينقل المنطقة نقلة أخرى.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، متانة العلاقات التي تجمع بلاده وبلغاريا، مشددا على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصةً على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزراعة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، الجمعة، مع رئيس وزراء بلغاريا، كيريل بيتكوف، على هامش زيارة الرئيس المصري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن جانبه، أكد المسؤول البلغاري سعادته بلقاء الرئيس المصري، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما مع ما تمثله مصر من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار المتحدث إلى الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خاصةً محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

قررت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الأحد، إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة عالميا.

وأضافت الوزيرة، في بيان صحفي على فيسبوك، أن العمل بالقرارين الصادرين في هذا الشأن يبدأ اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بجريدة الوقائع المصرية.

وكانت مصر  قد فرضت رسوم استيراد في 2019 على قضبان الحديد وحديد التسليح لمدة 3 سنوات.