أعلن الصحفي المصري مصطفى بكري رفضه التام لقرار المحكمة الإدارية، الذي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقال بكري، في تصريح لموقع «الغد»، إن «تيران وصنافير سعوديتان وفقا للوثائق والمستندات ولاتفاقية 1906 المعنية بترسيم الحدود، كما أن مجلس الوزراء المصري أقر بسعودية الجزيرتين عام 1990، فضلا عن أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر من قبل القرار 27 لسنة 1990، والذي يحدد الحدود البحرية بين مصر وغيرها من البلدان ضمن نقاط الأساس، وفي إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، وثبت وفقا لهذا القرار أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية».
وأضاف بكري، أن «الرئيس السيسي أرسل أحد معاونيه في رئاسة الجمهورية لسؤال مبارك في المستشفى وقد أقر أنهما سعوديتان»، مشيرا إلى أنه أصدر كتابا وثائقيا عن قضية تيران وصنافير يكشف فيه عن الحقيقة الكاملة لهذه القضية الشائكة، وسيدعم آراءه بالوثائق القانونية والرسمية.
وأوضح أن «مصر لم ولن تستولى على أراضي أو تغتصب حقوق الآخرين، إلا أن الجزيرتين تم وضعهما تحت الإشراف المصري لأسباب سياسية ترتبط بالظروف السياسية الي كانت موجودة آنذاك».
ولفت بكري إلى أن «القضية لم تنته عند هذا الحد، فالدولة ستقوم بالطعن على هذا الحكم، وستطالب بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدا أن هذا الحكم غير ملزم للبرلمان المصري، حيث يعد البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوطة بالاتفاقيات الدولية، وفقا للدستور المصري، وقد أحال الرئيس القضية إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار فيها، وسيعلن البرلمان رأيه في قضية تيران وصنافير في أقرب وقت ممكن».
جدير بالذكر أنه صدر مؤخرا كتاب جديد للكاتب الصحفي والبرلماني المصري مصطفى بكري يحمل اسم «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة»، حيث يثبت فيه الكاتب ملكية السعودية جزيرتي تيران وصنافير، بالأدلة والمستندات، كاشفا أسماء الشخصيات التي استند إليها لتأكيد المعلومات التي وردت بكتابه.
ويؤكد بكري، في كتابه، أن القضية كانت مثار بحث بين الطرفين المصري والسعودي منذ عام 2006، كما أن الجانبين عقدا 11 جلسة بدأت في 26 و27 يناير 2010، وترأس العديد من جلساتها السفير وجيه سعيد حنفي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والدولية والمعاهدات، والسيد مريع بن حسن الشهراني، رئيس الهيئة العامة للمساحة في المملكة العربية السعودية آنذاك.
وأضاف أن قضية «تيران وصنافير» لم تكن وليدة التو أو اللحظة، ولم يجئ استدعاء هذه القضية بكل تفصيلاتها بمناسبة الزيارة المهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في شهر أبريل 2016.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وورد بالدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر.
