مصورو الفوتوغرافيا في صربيا يعارضون مشروع قانون حقوق الملكية
ناشد المصورون الصحفيون في صربيا، المشرعين أمس، الإثنين، رفض مقترح مقدم من الحزب الحاكم بتعريف عملهم على أنه نتاج «فعل ميكانيكي تقليدي»، ولا يستحق أن تشمله مظلة حماية حقوق الملكية.
وشكا مصورو الفوتوغرافيا في صربيا دومًا من أن الصحف ومواقع الإنترنت تنشر صورهم دون دفع مقابل، ولا تكترث بجرها إلى التقاضي «أمام محاكم صربيا المتخمة وغير الفاعلة والفاسدة أحيانًا»، على حد وصفهم
وحذر المصورون، من أن المقترح المقدم من الحزب التقدمي الصربي الحاكم للبرلمان، سيجعل هذه السرقة قانونية.
وجاء في نص المقترح «كل صورة فوتوغرافية تلتقط بطريقة تقليدية وتظهر وتنقل بطريقة إلكترونية، حتى لو كانت من تكوين مبتدعها لن تحظى بحماية حقوق المؤلف».
وبحسب المقترح، فإن الصور الفوتوغرافية الإخبارية وفق تفسير القانون هي «نتاج خالص لأعمال ميكانيكية أو تقليدية وأفعال بدنية».
وقال دوسيكا ستويكوفيتش، من الحزب التقدمي وهو يقدم مشروع القانون الأسبوع الماضي، إن الهدف منه هو التفرقة بين الأعمال الفنية الإبداعية و«صور السيلفي، أو الصور التي تلتقط كل يوم في أماكن عامة».
لكن سرديان ايليتش، رئيس رابطة مصوري الفوتوغرافيا في صربيا قال لرويترز، إن «مثل هذا التفسير للقانون سيعني أن أي مصور مسموح له بأخذ ما يشاء ونشره، لن يكون هناك أي شيء حصري».
وأضاف، «هذا غير مفيد للناس والإعلام وللمصورين».
ونفى رئيس الوزراء ألكسندر فوسيتش، انتقادات وجهها منتقدوه بأن حكومته تضيق حرية الإعلام.
