في «الوقت المستقطع» بحسب تعبير الدوائر العسكرية والسياسية في واشنطن، وفي ظل مناخ يفرضه التناقض في المواقف والتوجهات، بين روسيا الاتحادية وتركيا، بعد ظهور تباين وتضارب بين أهداف ونوايا الطرفين والتي خرجت الى العلن بعد قمة طهران التي عقدت في السابع من الشهر الجاري..تحتضن مدينة «سوتشي» الروسية اليوم، قمة بين الرئيس بوتين ونظيره التركي، أردوغان، للبت في مصير محافظة إدلب..وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، أن أردوغان سيعقد لقاء ثنائياً مع بوتين الى جانب اجتماع آخر بين وفدي البلدين بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين لتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية على رأسها الملف السوري.
- ومع الحشود العسكرية، التركية، والسورية ـ الروسية، على محيط محافظة إدلب، ومع التباين الواضح في الرؤى بين روسيا وتركيا، حول «الحل» المرتقب للوضع في إدلب، ومع ترقب واشنطن للقمة و«إرتياحها» لمواقف أردوغان.. فإن التوقعات حول ،مخرجات القمة، تتراوح بين حسم ملف ادلب بالكامل (ملف محافظة إدلب ومحيطها وعموم الشمال السوري)، وبين «تجزئة الحل» بحيث يحقق كل طرف جزءاً من أهدافه هناك، أي الخروج بالتوافق على «انصاف الحلول» بما يتوافق مع أهداف موسكو في حماية جوار قاعدتها العسكرية، ومراعاة مخاوف تركيا من أي عمل عسكري يتسبب بموجة نزوح جديدة، إلى داخل أراضيها، وإن كان اعتماد «تكتيك التجزئة» في مقاربة معركة إدلب، لا يعني أن سوريا، كما روسيا، بصدد التهاون في القضية الأساس، وهي استعادة وحدة سوريا وسيادتها على كامل ترابها الوطني بكل الوسائل المتاحة، عاجلاً أو آجلاً.
من الواضح أن تركيا «تلعب» بورقة «قضيةُ اللاجئين السوريين»، ويتمسك الرئيس التركي اردوغان بهذه الورقة ويهدد بها أوروبا، محذرا بأن هجوم الجيش السوري على ادلب سيؤدي إلى تهجير مئات آلاف المدنيين ولجوئهم تالياً إلى تركيا وتاليا إلى دول القارة العجوز. وفي نفس الوقت يقول لسوريا وايران وروسيا، إن تركيا بحاجة لمزيد من الوقت لفصل تنظيمات المعارضة السورية المعتدلة عن الفصائل الإرهابية («النصرة» وغيرها) لتسهيل القضاء على هذه الأخيرة.
- بينما ترى روسيا، أن حل قضية المدنيين المحتمل نزوحهم من محافظة إدلب جرّاء ضراوة القتال، يكمن في اتفاق جميع الاطراف المعنيين بهذه المشكلة على إنهاء وجود الفصائل الإرهابية في ادلب، بقطع الدعم اللوجيستي عنها ومحاصرتها وضربها لضمان سيطرة كاملة للجيش السوري، واغتنام مناخ التوافقٍ بين أطراف «مؤتمر أستانة» من أجل تمكين السوريين «المهاجرين» إلى إدلب وغير الراغبين في العودة إلى مناطقهم الأصلية لدواعٍ أمنية من البقاء حيث هم ومساعدتهم اجتماعياً.
- والملف الشائك الثاني أمام قمة (بوتين ـ أردوغان)، هو حل«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب شمال سورية، بينما تتفق المعارضة السورية في محافظة إدلب، على أن مهمة «حل هيئة تحرير الشام»، يجب أن تتضمن مزيجاً من خيارات سياسية وعسكرية تتطلب تعاوناً يتجاوز روسيا وتركيا إلى التعاون مع استخبارات إقليمية وعالمية، ومنح ضمانات للأعضاء السوريين في الهيئة في حال انشقوا عن التنظيم المتطرف !!
- ويدور الحديث حول «التدوير الداخلي والخارجي للتنظيم الإرهابي».. وفي إطار «التدوير الداخلي» فإن هناك تيارين في «هيئة تحرير الشام»، أحدهما يمكن أن ينخرط في العملية السياسية في شكل ما ويبتعد عن الأيديولوجيا التي تُحرم عليه ذلك، وهو التيار الأكثر عدداً، أي أن أكثر من نصف مقاتلي الهيئة المقدرين بنحو 10 آلاف سيتراجع عن القتال ويترك التنظيم في حال بدأت محاربة التنظيم جدياً..والتيار الثاني رافض للعملية السياسية ومتشبثٌ بالقتال فقط، وهو الأقل عدداً، ويُمكن أن يُسمح للتيار الثاني أن يخرج من منطقة إدلب إلى منطقة أخرى يُحددها أو تُحدد له، كما يتم مع عناصر داعش حالياً في أماكن عدة من سورية لحله لاحقاً أو التعامل معه عسكرياً.. أما «التدوير الخارجي» فهو شأن دولي، ولا بد للمجتمع الدولي أن يضع حداً وضوابط وحلولاً له بعد أن سعت دوله إلى تدويرهم (المقاتلين) باتجاه سورية، ولكن من المستبعد إرسالهم إلى خارج سورية وسط الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب.
- وهكذا يبدو ملف حل «هيئة تحرير الشام» أشد تعقيدا بين تركيا وروسيا، رغم إعلان تركيا مراراً استعدادها التعاون من أجل حل موضوع «النصرة» وإدلب، وفي المقابل ترى دوائر سياسية وعسكرية روسية، أن الحل سيكون مزيجاً من ضربات جوية وصاروخية محددة لدفع مزيد من المسلحين السوريين إلى ترك الهيئة والالتحاق بصفوف فصائل «معتدلة»، وتعزيز التعاون الاستخباري لحل عقدة المقاتلين الأجانب، إضافة إلى ترتيبات أمنية تضمن وقف استهداف قاعدة حميميم، ومناطق النظام، وضمان فتح الطرق الرئيسة بين حلب ودمشق واللاذقية، وكذلك الطريق الدولي من معبر السلامة نحو حماة.
وبينما صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده تعمل بشكل مكثف مع تركيا من أجل إيجاد حل للوضع في محافظة إدلب السورية بشكل يتلاءم مع الاتفاقيات المبرمة.. فمن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: الجميع متفقون بشكل عام على أن أي هجوم على إدلب ستكون له نتائج سيئة جدًا، حيث ستؤدي إلى أزمة إنسانية، من خلال تدفق موجة نزوح جديدة، وتقويض العملية السياسية المتواصلة حول سوريا.
- ويرى محللون، أن التهديدات والتحذيرات التركية، أقرب للموقف الأمريكي، وان روسيا تدرك أبعاد التحركات التركية والأمريكية، وتضع في الحسبان ظروفا حساسة بالنسبة للرئيس ترامب في موسم الانتخابات النصفية الأمريكية التي ستجري مطلعَ شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتحرص بالتالي على تفادي ممارسة ضغوط ميدانية شديدة قد تحمل الرئيس الامريكي على اتخاذ مواقف متطرفة لحفظ ماء الوجه والظهور بمظهر الرئيس القوي بغية التأثير في الانتخابات الماثلة والبالغة الحساسية في بلاده.
- غير أن «مراعاة» ترامب تكتيكياً لا تتطلب من روسيا بالضرورة تعريض مصالحها، وأمن قواتها في سوريا للخطر. فالتنظيمات الإرهابية في إدلب المرتبطة بالولايات المتحدة تمويلاً وتسليحاً تقوم بمهاجمة القوات الروسية في قاعدة حميميم بالقرب من اللاذقية بالطائرات المسيّرة. كما تهدد بفتح جبهة في غرب حماة وحلب في سياقٍ يؤدي، وفق تقديرات موسكو ومخاوفها المتصاعدة، إلى محاولة العودة إليهما. لذلك تتجهه روسيا إلى تبني موقف دمشق والرامي إلى تجزئة معركة إدلب بحصر الاشتباك، بادئ الامر، بمناطق جسر الشغور وسهل الغاب وأعالي جبال اللاذقية المحاذية لجنوب محافظة إدلب، حيث تستطيع روسيا تبرير مساندتها المنتظرة للجيش السوري المهاجم، بأنه تدبير تقتضيه حماية أمن قاعدتيها القريبتين في حميميم وطرطوس.
- ورغم ما يبدو من نذر بدء عملية عسكرية ـ قد لا تكون شاملة بل محدودة بحسب مراقبين ـ فإن هناك من يرى أن ظاهر الحال يؤشر إلى أن لا تطور حاسم سيجري في إدلب قبل انتهاء الانتخابات النصفية الامريكية مطلعَ نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل..ولذلك يبقى الرهان على نتائج قمة «بوتين ـ أردوغان»، بفتح الطريق أمام «أنصاف الحلول».
