بينما يستعد الجيش البريطاني، بإعداد خطط طوارئ لكيفية دعم البلاد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).. تتصاعد الضغوط على رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لتغيير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، تجنباً لفشل الاقتراع عليها في مجلس العموم (البرلمان).
«خطط طوارئ».. ومناقشات خلف الستار
تعثر اتمام «الطلاق»، يهدد مصير الحكومة البريطانية، والتي أصبحت معلقة في فضاء بريكست، بحسب تعبير الدوائر السياسية في لندن، وما يتبع ذلك من تداعيات داخل الشارع ىالبريطاني، الأمر الأذي يضعه وزير الدفاع البريطاني، توبياس إلوود، في تقديرات حساباته، مؤكدا أن هناك «خطط طوارئ» أُعدّت، ومناقشات خلف الستار بشأن نوع الدعم الذي يمكن للقوات المسلحة أن تقدّمه، مع التحوّل نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتفق معه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، السير نيكولاس كارتر، بأنه «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وإذا لم يحدث ذلك سنكون مستعدين لتقديم المساعدة بأي شكل».
- بات واضحا أن الاستقالات تهدد مصير حكومة تيريزا ماي، بعد أن أكدت وسائل الإعلام البريطانية، أمس الأحد، أن أربعة وزراء بريطانيين من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي على وشك الاستقالة من الحكومة، بسبب خروج بريطانيا من التكتل، ونقلت «صنداي تايمز» عن وزير بارز قوله: «هذه هي اللحظة التي يجب أن تواجه فيها (ماي)، وأن نوضح للأوروبيين أن عليهم التوصل إلى حلّ وسط، أو أننا سنغادر من دون اتفاق».. وكان الاتحاد الأوروبي رفض خطة «ماي» لآلية مستقلة للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي موقت توافق عليه.
«خطأ فادح» يستدعي إجراء استفتاء جديد
وفي السياق ذاته، استقال وزير النقل البريطاني، جو جونسون، شقيق وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، احتجاجا على الاتفاق المقترح لبريكست والذي وصفه بأنه «خطأ فادح» يستدعي إجراء استفتاء جديد حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان استقالة وزير النقل البريطاني «لقد ازداد الأمر وضوحا بالنسبة لي بأن اتفاق الخروج الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه سيكون خطأ فادحا، ويجب العودة إلى الشعب ودعوته لتأكيد قراره تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حال قرر ذلك إعطاؤه الكلمة الفصل بشأن خروج وفق خطة رئيسة الوزراء أو من دونها».
- وفي المقابل تفيد تقارير بريطانية، بأن رئيسة الوزراء على وشك التوصل لاتفاق ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع قرب موعد خروج بريطانيا من التكتّل في 29 مارس/ آذار من العام المقبل..وينص الاتفاق على تسديد لندن فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) وضمان حقوق المواطنة وتحديد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا ستلتزم خلالها بالأنظمة الأوروبية، كما سيسعى المفاوضون البريطانيون والأوروبيون إلى اتفاق يؤسس لعلاقة مستقبلية طويلة الأمد.
لكن المعارضين من السياسيين البريطانيين البارزين، يؤكدون أن الاتفاق المطروح سيجعل بريطانيا «ضعيفة اقتصاديا، وسيحرمها القدرة على تعديل الأنظمة الأوروبية التي يتعين عليها التقيد بها وسيؤدي إلى سنوات من الضبابية في قطاع الأعمال».. ويرى وزير النقل المستقيل، أن الخيار البديل أي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سوف «يتسبب لأمتنا بأضرار لا تحصى» .. وحذر سياسيون من وضع الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو فشل حكومي غير مسبوق منذ «أزمة قناة السويس».
أزمة تعقيدات «بريكست»
الحكومة البريطانية تواجه أزمة أكثر تعقيدا، بحسب محللين بريطانيين، «أزمة تعقيدات بريكست»، مع تهديد الحزب الديموقراطي الوحدوي في إرلندا الشمالية بتمرد.. ومع توالي الاستقالات او التهديد بها، حذر الوزير السابق، ستيف بيكر«إذا ارتكبت الحكومة خطأً تاريخياً يتمثل في إعطاء استرضاء الاتحاد الأوروبي الأولوية، على حساب بناء بريطانيا المستقلة الكاملة، سنُضطر آسفين للتصويت ضد الاتفاق.
وإذا كانت الانتقادات الموجهة لخطة رئيس الحكومة «تيريزا ماي» الخروج من الاتحاد الأوروبي، تركز على مخاوف من أن تعني خطة ماي إبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إلى موعد غير محدد، أو اضطرار أيرلندا الشمالية لقبول قواعد مختلفة عن بقية بريطانيا.. فإن الاقتراح المطروح حاليا هو اجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحادن الأمر الذي ترفضه «ماي» بحجة أن العودة عن نتائج الاستفتاء الأول الذي جرى في شهر يونيو/ حزيران 2016 سيكون خطوة غير ديموقراطية لبريطانيا.
- وإذا كان مصير «خطة الطلاق» ووتنفيذ شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال معلقا بين المعارضين والمؤيدينن ويثير جدلا واسعا داخل الحكومة والحزب الحاكم «المحافظين»، وداخل مجلس العموم البريطاني.. فإن مصر حكومة تريزا ماي، اصبح معلقا في فضاء الـ «بريكيت»، ومربوطا بورقة الطلاق !!