قال الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، بأن ما تسمى بـ”دائرة الإجراء” التابعة لسلطات الاحتلال، سلمت أمرا إلى عائلة الصباغ تطالبهم بإخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، قبل الـ23 من الشهر الجاري لصالح المستوطنين، مؤكداً أن عائلة الصباغ المقدسية تواجه حاليا خطر التهجير في أية لحظة ما يستدعي الالتفاف حولها وحمايتها وحماية منازلها من المصادرة والاستيلاء عليها.
ورفضت ما تسمى محكمة الاحتلال العليا طلب عائلات الشيخ جراح توسيع هيئة القضاة من ثلاث إلى خمس محامين، استئنافا للمحكمة العليا بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح.
وتعيش عائلة الصباغ وحماد القاطنين في الجزء الشرقي من حي الشيخ جراح بمدينة القدس والمعروف باسم “كرم الجاعوني”، حالة من القلق والخوف جراء المصير المجهول الذي ينتظرها بعد تثبيت المحكمة العليا ملكية الأرض لليهود ورفض البحث بالملكية بحجة ” تقادم السنوات”.
وأوضح الائتلاف في بيان له،اليوم السبت، أن محكمة الاحتلال ردت بتاريخ 15/11/2018 استئناف عائلة الصباغ على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو عائلات الشيخ جراح، طالبين بفتح ملف ملكية الأرض في الحي الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين ملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم، وأكدت المحكمة العليا على قرار “المركزية”، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية.
وأشار الائتلاف في بيانه، أنه عام 2012 توجه محامو الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي الحي من خلال تقديم الإثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي أجرتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات للحي.
وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، وكانت جلسة استماع العليا قبل يومين لنقاش الاستئناف، حيث ردت رئيسة المحكمة العليا على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناء على حقائق وأدلة ولا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيا.
ووتعقيباً على هذا القرار،قال عارف حماد من لجنة حي الشيخ جراح، أن هذه العائلات تعيش في الجزء الشرقي من حي الشيخ جراح منذ عام 1956، بعد بناء منازلها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” ووزارة التعمير الأردنية، لتوفير السكن لمن هجروا من منازلهم واراضيهم عام 1948، حيث تم تهجير السكان في المنطقة من أراضي الداخل الفلسطيني المحتل .
وأضاف حماد ، ان هذه العائلات بدات صراعها في محاكم الاحتلال منذ عام 1972، حين رفعت الجمعيات الاستيطانية ضد 4 عائلات بلاغات إخلاء بحجة ملكية الأرض، ثم توالت التهديدات و الإنذارات بالإخلاء، حيث تمكن المستوطنون من الاستيلاء والسيطرة على أربعة عقارات في الحي.
وتدعي الجمعيات الاستيطانية اليهودية، أنها تملك قطعة الارض البالغة مساحتها حوالي19 دونما منذ عام 1885، هو ما تنفيه لجنة الحي،وتؤكد ان أوراق الجمعيات اليهودية المقدمة غير صحيحة ومزورة، وتمكنوا من إحضار وثائق من الأرشيف العثماني لكن المحكمة رفضت مناقشتها.
