بعد فشلهما في تشكيل حكومة موحدة، وتنبؤات بانحدار جنوب السودان نحو حرب أهلية جديدة، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا أكدت فيه، أن كلا من رئيس جنوب السودان سيلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار، قد يخضعوا للعقوبات باعتبارهما المسؤولين عن مقتل العديد من المواطنين، فضلا عن انتهاكهما القوانين الدولية.
وطالب التقرير بفرض حظر الأسلحة على الدولة الغنية بالبترول والمدمرة اقتصاديا، حيث أشار إلى أن عشرات الآلاف قتلوا منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وقال الخبراء، إنه على الرغم من توقيع اتفاق للسلام بين الرئيس وزعيم المتمردين في أغسطس/آب الماضي، إلا أنه ما زالت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن التعذيب والعنف الجنسي، والإعدام غير القانوني، والاستعانة بالأطفال كجنود في للقتال.
وأضاف التقرير، أنه بات من الواضح جدا أن كافة أعمال العنف تمت بمرأى ومسمع من القادة والمستويات العليا في الحكومة.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاتحاد الأفريقي لمناقشة فشل جنوب السودان الأسبوع الماضي للالتزام بالموعد المحدد لتشكيل حكومة انتقالية تمثل الخطوة الأولى لاتفاق السلام.
ووصف التقرير، القتال في جنوب السودان، بأنه نزاع قبلي من أجل السلطة وتحقيق المكاسب الشخصية متهما القادة العسكريين الموالين لكير بتنفيذ ما أسموه بحملة «الأرض المحروقة»، كما وجه الاتهامات نفسها للمتمردين، مشيرا إلى أنهم يواجهون تحديات كبيرة في ارتكابها بسبب عدم إمكانية الحصول على أسلحة.
