مطالبات بإلغاء العقوبات التأديبية ضد الأسير الفلسطيني محمد العارضة
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الثلاثاء بإلغاء “العقوبات التأديبية” الانتقامية، التي فرضتها إدارة “سجن عسقلان” الإسرائيلي على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من “سجن جلبوع”.
وأوضح محامي الهيئة سليمان شاهين في مذكرة قانونية مستعجلة بعثها لإدارة “سجن عسقلان”، أن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله لمدة 14 يوما وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين “إدارة السجون”،.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، أضاف شاهين أنها تشمل فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أي أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أي أغطية.
وطعن محامي الهيئة في المذكرة بالعقوبات كونها تتجاوز أقصى سقف وفقا لقوانين “إدارة السجون”، ولأن ظروف احتجاز الأسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى.
وطالب بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها تشكل خرقا جسيما لحق الأسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.
وكان محامي الهيئة كريم عجوة قد كشف خلال زيارته الأسير العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، كما نصبت الإدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.
وشرع الأسير العارضة أمس الإثنين بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.
