قال مراسل الغد من غزة، إن هناك دعوات بإصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات والتعرف على أعضاء محكمة قضايا الانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة.
وأضاف مراسلنا أن حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن أعضاء محكمة قضايا الانتخابات الذين سيحددون مصير القوائم الانتخابية في الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أن تأخر إعلان تشكيل محكمة قضايا الانتخابات أثار تساؤلات المؤسسات الحقوقية، الذين أكدوا أن التأخير من الممكن أن يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال مراسل الغد من رام الله، إن مركز الميزان لحقوق الإنسان طالب بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، تنفيذًا لاتفاقيات القاهرة.
وأضاف أن من المتوقع أن يتم إصدار مرسومًا رئاسيًا للانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح مراسلنا أن اليوم الاثنين، ستبدأ استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على بيانات آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب، وتستمر لمدة 3 أيام.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.
وكانت الفصائل الفلسطينية شجعت المواطنين على التسجيل للانتخابات، كما يسمح نظام لجنة الانتخابات المركزية بالتسجيل إلكترونيا.
يذكر أن مراكز النشر والاعتراض يبلغ عددها 1090 مركزاً، وهي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع.
