أكد مراسل الغد من تونس، بلال مبروك، أن هناك دعوات متكررة لأكثر من جهة لحل البرلمان، موضحا أن هناك أصواتا تطالب الرئيس قيس سعيد بتفعيل المادة 80 من الدستور.
ولكن في الوقت نفسه أكد مراسلنا أن هناك مأزقا دستوريا بسبب عدم وجود محكمة دستورية، وبالتالي لا يمكن حل البرلمان.
وأوضح أن “الحزب الدستوري الحر” برئاسة عبير موسي، تقدم بلائحة سيناقشها البرلمان في الـ 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري لنبذ خطابات الكراهية وفتح ملف الإرهاب والعنف الذي وصل إليه البرلمان التونسي.
وأردف مراسلنا قائلا : « سيعتصم أعضاء “الحزب الدستوري الحر” في مدينة صفاقس أحد أكبر المدن التونسية، في مقر هيئة علماء المسلمين.
وعن سبل حل الأزمة، أوضح مراسلنا ِأن هناك أكثر من جهة تطرح افتراضية “الحوار الوطني”، كما رحب الرئيس قيس سعيد لكنه طالب استثناء رموز الفساد.
وكانت قوى سياسية دعت إلى حل البرلمان التونسي وذلك في أعقاب أحداث العنف بين الكتل النيابية.
ولوحت عدة كتل برلمانية تونسية بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك على خلفية الجدل السياسي والبرلماني عقب واقعة الاعتداء على النائب بالكتلة الديمقراطية أنور الشاهد.
واتهم أنور الشاهد النائب في البرلمان التونسي عددا من نواب كتلة الكرامة المقربة من حزب النهضة الإسلامي بالاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بجرح في جبهته.
وقال الشاهد إن الاعتداء الذي تعرض له هو تجسيد لمفهوم الإرهاب، وإن الرد على الأفكار بالعنف هو إرهاب يمارس تحت قبة البرلمان، واصفا نواب ائتلاف الكرامة بالإرهابيين حسب قوله.
وتوجه بعض الكتل البرلمانية اتهامات للغنوشي بأنه يرعى الإرهاب والعنف داخل المجلس.
