مطالبات بتنحي نتنياهو بسبب اتهامه في قضايا فساد
طلبت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل من المحكمة العليا، اليوم الأحد، أن تأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد اتهامه في قضايا فساد مما يزيد الضغوط التي يواجهها من داخل حزبه الحاكم.
ونفى نتنياهو، الذي أمضى في الحكم أربع ولايات، الاتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة وقال، إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.
وجاء توجيه الاتهامات له، يوم الخميس، وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل/ نيسان ثم في سبتمبر /أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني جانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في التماسها للمحكمة العليا، إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام في مؤسسات الحكم.
وأضافت الحركة أنه يتعين على المحكمة العليا إجبار نتنياهو على الاستقالة أو التنحي بشكل مؤقت عن مهام رئيس الوزراء. ولم يتضح على الفور متى ستصدر المحكمة قرارها بخصوص الالتماس.
وانتهت يوم الأربعاء الماضي مهلة لجانتس لتشكيل حكومة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك. وفي اليوم التالي أعلن الرئيس الإسرائيلي مهلة مدتها ثلاثة أسابيع يمكن لأعضاء الكنيست خلالها اختيار واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف.
وإذا فشل ذلك أيضا ستجرى انتخابات جديدة، الثالثة في إسرائيل خلال 12 شهرا.
وتواجه آمال نتنياهو في الحصول على ترشيح البرلمان تحديا من منافس من داخل حزبه اليكود هو جدعون ساعر.
وقال ساعر أمس السبت، إن نتنياهو لن يتمكن من الفوز في انتخابات ثالثة ودعا حزب ليكود لإجراء اقتراع على زعيم جديد للحزب.
وقال ساعر للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: “هناك سبيل واحد لإنقاذ البلاد، وإخراجها من الأزمة وضمان استمرار حزب ليكود في الحكم، وهو أن نذهب لانتخابات تمهيدية مبكرة اليوم خلال المهلة ومدتها 21 يوما”. وكان قد قال في وقت سابق إنه سيدرس خوض الانتخابات لزعامة حزب ليكود.
