مطالبات بسحب الثقة واتهامات بالخيانة.. الغنوشي يدفع فاتورة علاقته بأردوغان
لم تتوقف موجة الغضب داخل البرلمان التونسي، إزاء الزيارة التي أجراها زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا سيما أنه استخدم صفته كرئيس للبرلمان التونسي وعضو مجلس الأمن القومي خلال تلك المقابلة.
وطالب النائب منجي الرحوي، خلال مداخلة في الجلسة العامة، الأربعاء، بسحب الثقة من الغنوشي، متهما إياه بالاصطفاف وراء المحور القطري التركي، الذي تم التداول فيه حول شؤون تخص الحرب والسلاح.
واشتدت حدة الرفض للزيارة، حيث خرج الرجوي في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، الخميس، وقال إن البيان الصادر عن حركة النهضة، الذي يؤكد أن اللقاء تخلله نقاش حول التطورات في المنطقة، يمثل دليلا قاطعا بتداول مسألة الحرب، مشيرا إلى أن أردوغان يحكم بشكل دموي، ويسعى لبسط نفوذه.
وأوضح الرجوي، أن مساندة أردوغان للسراج أساسها أنه يمثل فرع الإخوان في ليبيا، وهي نفس العلاقة التي تربطه بالغنوشي، مشيرا إلى أن الإخوان لا يشبعون من الدم.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب التونسي لم يتم تفويضه للزيارة، وهو من حقه التعبير عن موقفه في تونس، لكن لا يذهب إلى تركيا بصفته رئيس برلمان.
وشهد البرلمان التونسي، الأربعاء، حالة من الفوضى بسبب رفض بعض النواب تلك الزيارة، ما تسبب في رفع جلسة البرلمان التونسي، بعد وقوع مشادات وتلاسن بين النواب.
فيما عبر نواب كتلة الحزب الحر الدستوري عن استيائهم برفع لافتات تدين موقف الغنوشي، وتطالب بسحب الثقة منه.
ومن جانبه، قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي، إن إجابات رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، عن أسئلة النواب خلال جلسة مساءلته بالأمس لم تكن مقنعة كثيرا.
وأضاف الناصفي، في مقابلة تليفزيونية، “حيثيات الزيارة وظروفها وتوقيتها كلها أشياء تطرح العديد من الأسئلة”.
وشدد الناصفي على أنه غير مقتنع بالإجابات، التي قدمها الغنوشي.
وحول سحب الثقة من راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان،قال الناصفي، “لقد تم بالأمس طرح الموضوع داخل اجتماع الكتلة، والمواقف منقسمة بين من هو مع الإمضاء، ومن هو ضد ذلك”.
وأفادت مصادر داخل الحركة، في تصريحات خاصة لموقع قناة الغد، بوجود شبهة فساد مالي داخلي تتعلق بزعيم ورئيس ومؤسس الحركة، راشد الغنوشي، الرئيس الحالي للبرلمان التونسي.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن الاستقالات تصاعدت بعد رفض الغنوشي تشكيل لجنة حصر مالي لمصاريف ونفقات وتبرعات خرجت من الحركة في انتخابات مجلس النواب التونسي.
وأشارت المصادر إلى أن الأكثر جدلا في هذه الشبهات، هو وجود نفقات مالية ليس لها ميزانية مثبتة بالحركة، وقت ترشيح “النهضة” نائب رئيس الحركة الشيخ عبد الفتاح مورو، لانتخابات الرئاسة، التي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيد، دون توضيح مسار تلك النفقات، التي خرجت بتوقيع مباشر من الغنوشي.
وكذلك نفقات خرجت من “النهضة” لدعاية المرحلة الثانية بانتخابات إعادة الرئاسيات، والتي كانت بين المرشح المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ولم يكن مورو مرشح النهضة في مرحلة الإعادة بعد أن خسر بالمرحلة الأولى.
