مطالبات بلجان طبية للوقوف على انتهاكات الاحتلال في حق الأسرى
طالبت القوى الوطنية والاسلامية، والفعاليات الشعبية في رام الله والبيرة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بإيفاد لجان طبية متخصصة لسجون الاحتلال الإسرائيلي، للوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاكات بحق الأسرى، وعدم التزامها بالمواثيق الدولية.
ودعت القوة في مذكرة سلّمتها لمندوب الصليب الأحمر في مدينة البيرة، الثلاثاء، للضغط على الاحتلال لتقديم الفحص الطبي والعلاج للأسرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع احتكاكهم مع السجانين، والمباعدة بينهم وإطلاق سراحهم، لا سيما المرضى والنساء، والأطفال، وكبار السن كما تكفل المعاهدات الدولية وقت الكوارث.
وشددت على ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية متخصصة لمحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل على جرائمهم بحق الاسيرات والأسرى وفتح تحقيق جدي من المحكمة الجنائية الدولية في ظروف استشهاد 250 أسيرا في سجون الاحتلال أو ارتباطا بظروف اعتقالهم أو لأسباب مختلفة اخرى، داعية لرفع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال، واتخاذ الخطوات للازمة الجدية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
كما طالبت القوى في مذكرتها بإصدار تقرير رسمي يوضح ملابسات استشهاد الأسرى، وارتفاع نسبة الشهداء خلال السنوات الماضية، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم العلاج الطبي لهم ضمن سياسة الموت البطيء.
وناشدت المؤسسات الدولية للعمل على إطلاق نداء دولي، لتوفير الحماية الدولية للأسيرات والاسرى على ضوء ما يجري من عمليات قمع وحشي، وتعذيب، وممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية، وتحمل الامم المتحدة لمسؤوليتها في إنقاذ حياة الاسرى قبل فوات الأوان.
وقالت إن 225 أسيرا ارتقوا شهداء منذ العام 1967 في ظروف وملابسات مختلفة ما بين إطلاق نار مباشر أو إهمال طبي أو تعذيب وسوء معاملة تنتهجها دولة الاحتلال بكل أذرعها، ولم يتم حتى الآن محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وتحدثت القوى عن أوضاع الأسرى خاصة 700 أسير مريض، يعانون سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم في استخفاف بالمواثيق والاعراف الدولية، وإفلات الاحتلال دوما من العقاب.
وقالت إن عمليات القمع الوحشي التي ترافق اقتحام اقسام وغرف الاسرى في سجن “عوفر” الاحتلالي تؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة جرائمه بحقهم في ظل الحديث عن ازدياد أعداد المصابين بفيروس “كورونا” بينهم، وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة على ارضية استمرار المماطلة في تقديم العلاج الطبي اللازم.
