مطالبات بوضع حلول جذرية لمشكلات قطاع غزة
طالبت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الأربعاء، بضرورة وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة في قطاع غزة، وكذلك ضرورة تحمل كافة الأطراف مسؤولياتها تجاه أزمة نفاذ الوقود المخصص لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بمحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.
وحذرت شبكة المنظمات الأهلية خلال جولة نظمها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة وادي غزة ومحطة تحلية مياه البحر في دير البلح بمشاركة ممثلين عن منظمات أهلية ودولية وخبراء وإعلاميين للاطلاع على التداعيات الخطيرة لنقص الوقود على قطاع المياه، وبخاصة ضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي الغير معالجة الى البحر، ناهيك عن انقطاع المياه لعدة أيام عن السكان.
وأكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن هذه الجولة جاءت لتسليط الضوء على التأثير الخطر لأزمة نقص الوقود على مختلف القطاعات لاسيما قطاع المياه كعنصر أساسي لاستمرار الحياة، موضحا أن الوضع الحالي لقطاع المياه كارثة حقيقية واستمراره ينذر بمخاطر أكبر على حياة الإنسان، وبخاصة مع قدوم فصل الشتاء حيث يتعرض السكان لتهديد فيضانات مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي.
وأشار الشوا الى أن منطقة وادي غزة كانت محمية طبيعية، إلا أنها باتت مكرهة صحية نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي إليه، ناهيك عن شاطئ بحر غزة الذي أصبح مصدراً للأمراض والأوبئة بسبب ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالجة، مطالباً بضرورة اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لحل مشكلة مياه الصرف الصحي من خلال توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة لتفادي هذه الأزمات والمكاره الصحية، بالإضافة الى ضرورة العمل على حلول إستراتيجية لهذا المشاكل الحيوية بمنأى عن الأزمات السياسة.
وبدوره أكد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق أن توقف عمل محطات معالجة الصرف الصحي نتيجة انقطاع الكهرباء وعدم توفر وقود لتشغيل مولدات الكهرباء له تداعيات صحية وبيئية خطرة على حياة السكان في غزة، حيث أن قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة تسبب في حدوث شلل شبه تام في معظم الخدمات الأساسية الحيوية الهامة لسكان القطاع، ولعل أبرزها تلوّث مياه البحر بشكل غير مسبوق بما يهدد الحق في الصحة والأمن الغذائي للسكان.
ونوه شبلاق الى ضرورة دعم المشاريع التطويرية في قطاع غزة خاصة مشاريع تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، بما يسهم في حل المشكلات التي يعاني منها سكان قطاع غزة والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة السكان وعلى الوضع البيئي للقطاع.
وأكد شبلاق على حرص المصلحة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية بما يخدم المشاريع الإستراتيجية، ويحسن من أوضاع خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
وطالب شبلاق المؤسسات بالضغط على كافة الجهات من أجل حل مشكلة الكهرباء لمعالجة مياه الصرف الصحي التي أثرت على الثروة السمكية والسياحية وحياة السكان الصحية على كافة النواحي.
ومن جهته قال زكريا بكر منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي “إن زيادة نسبة تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي التي تتدفق فيه يومياً بكميات كبيرة جداً دون معالجة سيؤدي إلى عزوف الكثير من المواطنين عن شراء الأسماك الطازجة، ولجوئهم إلى شراء الأسماك المجمدة المستوردة”.
ومن ناحيته أوضح باسم أبو جري من مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يعاني أزمات كبيرة بخاصة في قطاع البيئة والذي لم يحظى بالاهتمام الكافي، مشيراً إلى أن الأزمات الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع تواصل أزمة التيار الكهربائي الناجمة عن الحصار الخانق والمستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وقال أبو جرّي أن “هذه الأزمة لها تداعيات سلبية خطيرة على الحق في الصحة خاصة لدى الأطفال، لذا يجب أن تحظى قضايا البيئة بالاهتمام الكافي في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب بتحرك عاجل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وضمان إمداد قطاع غزة وبشكل فوري بكميات مضاعفة من التيار الكهربائي واتخاذ خطوات عاجلة لضمان تشغيل وتطوير أداء كافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وبدوره أكد مدير محطة تحلية مياه الساحل في دير البلح كمال معمر أن المعيق الأساسي للمحطة هو انقطاع التيار الكهربائي والذي أدى إلى عجز كبير في عمل المحطة حيث يتم الاعتماد لتشغيلها جزئياً على مولدات الكهرباء التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود.
وأشار إلى أن الإنتاج اليومي لمحطة التحلية تقلّص من 6000 كوب الى 1500 كوب فقط بسبب انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود، وعدم القدرة على تشغيل وحدات الطاقة الشمسية لعدم توفر بعض الكوابل اللازمة لتشغيلها والتي يماطل الاحتلال في إدخالها، مطالبا المجتمع الدولي بتحرك عاجل من أجل توفير الكهرباء والوقود اللازم لمحطة التحلية من أجل ضمان تحلية المياه ووصولها إلى الأهالي.
وأكد المشاركون بالزيارة الميدانية على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة والذي يمثل الخطوة الأولى في اتجاه إيجاد حلول جذرية للأزمات التي تعصف بالقطاع، كما أكدوا على ضرورة العمل على حلول إستراتيجية مستدامة لهذا المشاكل الحيوية بمنأى عن الأزمات السياسة.
كما طالب المشاركون كافة الجهات المحلية والدولية بتحمل مسئولياتها اتجاه سكان القطاع لضمان حصولهم على كافة الحقوق لاسيما الحصول على المياه الصحية وضمان حقهم في بيئة صحية نظيفة وكذلك الكهرباء.
