انتقدت فصائل فلسطينية، الثلاثاء، حكومة الوفاق لاستمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منذ ما يزيد عن عام.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين هو “سرقة” صريحة لحقوقهم، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية، التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة والتحذير من المخاطر التي تترتب عليها وطنيا، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل القطاع عن الضفة وغير المعزول عن المخطط الشامل لتصفية القضية الوطنية كما تعبر عنها صفقة “ترامب”.
ورأت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، أن إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد قطاع غزه وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك، يضعها أمام مسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية.
ودعت إلى إقالة الحكومة بسبب ما تلحقه إجراءاتها من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية، كما دعت إخضاع رئيس الحكومة وأعضائها للمسائلة القانونية أمام المحاكم المختصة على ما يرتكبونه من جريمة “سرقة” لرواتب الموظفين دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية.
وطالبت الجبهة الشعبية الحكومة بالإعلان عن قيمة مبالغ المقاصة، التي يتم تحصيلها عن البضائع التي تدخل إلى القطاع، حتى تتم مقارنتها مع إنفاق الحكومة عليه.
وقالت: “إن مطالبتنا بما سبق لا يعفي سلطة حماس من المسؤولية عن تحصيلها للجباية والتصرف بها بدلاً من توريدها للخزينة العامة”.
ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته في وقف ما اسمتها جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع، خاصة وأنه قد تعهّد بذلك علناً وأن الحكومة تحت مسؤوليته وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات ضد القطاع.
من جهته، رفضت حركة حماس ما ورد في بيان الحكومة من عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق، في محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية الاستيطانية، في الوقت الذي تبرر فيه العقوبات المفروضة من السلطة على أبناء القطاع.
وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، “إن حماس قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيدا وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين، في حين مازالت حكومة المقاطعة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية”.
وأضاف “أن ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما يدخل إلى خزينتها هو 100 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة”.
وتابع :”أن استمرار الحكومة بهذه السياسات المشينة والمتقاطعة تماما مع سياسات الاحتلال وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا وإضعاف صموده في مواجهة صفقة القرن لن تفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفروض على غزة”.
وجدد برهوم، أن حركة حماس لن تتخلى عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه السكان في غزة، وستقف إلى جانبهم وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء العقوبات عليهم والمصرة على نيل حقوقهم وفي المقدمة منها صرف رواتب الموظفين.
أما عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، فطالب الحكومة الفلسطينية بالرحيل لعدم القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكتب القانوع، على صفحته بـ”فيسبوك”، “الحكومة في بيانها اليوم لا تزال تبرر العقوبات وتبيع وهما على شعبنا وتمارس التضليل والكذب وهي مغيّبة عن همومه وأزماته وقد أصبحت عبئاً عليه، وعليها الرحيل فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها”.
من ناحيته، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن بيان الحكومة مخيب للآمال وتبريري لاستمرار العقوبات على قطاع غزة.
ودعا أبو ظريفة إلى استمرار التحركات الجماهيرية بمدن وقرى الضفة وغزة حتى يتم إلغاء هذه الإجراءات العقابية.
وقالت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية في رام الله، “إن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة”.
وأوضحت الحكومة، أن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع للخزينة العامة.
وأضافت الحكومة، “نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة سكان قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها القطاع في مسألة الرواتب”.
ولأول مرة انطلق في الضفة العربية حراك فلسطيني من أجل المطالبة بوقف عقوبات السلطة الفلسطينية المفروضة على قطاع غزة.
