مطالبات فلسطينية باستقلال القضاء وإلغاء المحكمة الدستورية
طالب متظاهرون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، بضرورة استقلال القضاء الفلسطيني وإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن المحكمة الدستورية.
وشدد المتظاهرون، خلال وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني بوسط مدينة رام الله تضم عددا من المحامين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، على ضرورة وضع بنود تخص استقلال السلطة القضائية وإلغاء قرارات الرئيس الفلسطيني، والتي سمحت بتغول السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية، وذلك بحسب ما أكده المتظاهرون.
وطالب مراقبون ومختصون فلسطينيون، الرئيس عباس بإلغاء المحكمة الدستورية من أجل إنقاذا وإنجاح حوار القاهرة في ظل الأجواء الإيجابية لجسات الحوار في يومها الثاني التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وشدد المراقبون على أهمية الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية من أجل التوصل إلى حلول توافقية لإنجاح العملية الانتخابية وصولا إلى إنهاء الانقسام والخلافات الداخلية الفلسطينية.
وقال مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية- مسارات هاني المصري: “مصر تلعب دوما مهما وكبيرا في استضافة هذا الحوار ورعايته، وسعيها الدؤوب لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، آملين لهذا الاجتماع أن يتكلل بالنجاح”.
وأضاف المصري: “وفي ظل هذه الجهود يتطلع الشعب الفلسطيني إلى أن يكون حوار القاهرة بمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية الواقعة على عاتق الفصائل الفلسطينية، من أجل وضع الخطط الكفيلة بالخروج باتفاق على مستلزمات التصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، واغتنام الفرص المتاحة”.
وتابع: “أمام ذلك يجب إصدار قرار بقانون بشأن إلغاء المحكمة الدستورية، والقرارات الأخيرة التي تمس بالسلطة القضائية، وإحالة هذا الأمر إلى المجلس التشريعي الجديد، وكذلك إعادة النظر في المادة التي تنص على انتخاب رئيس دولة فلسطين، وإعادة التسمية إلى رئيس السلطة الفلسطينية كما كانت سابقًا، والبحث في مسألة الدولة في إطار منظمة التحرير”.
ومن جهته، قال رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات شرحبيل الغريب: “في ظل ما يرشح من أجواء إيجابية حول جلسات الحوار في القاهرة وما يتطلع إليه الفلسطيني وعيونه على نتائجه من أجل إنجاح العملية الانتخابية، فهناك العديد من المطالبات بإلغاء المحكمة الدستورية، وعلى الرئيس عباس إلغاء كل القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية لفقدانها الشرعية الدستورية كونها شُكلت بطريقة غير قانونية”.
وأكد الغريب على ضرورة أن يعاد تشكيل المحكمة كخطوة لاحقة بعد توحيد القضاء الفلسطيني وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحرص على سيادة القانون وتحصين السلطة القضائية والمحافظة على استقلاليتها.
وسادت بالأمس الأجواء الإيجابية في جلسة اليوم الأول لحوار الفصائل الفلسطينية المجتمعة في مصر، وعُقدت أولى جلساتها بين رؤساء الوفود والفصائل الفلسطينية، وناقشت الأجندات التي جاؤوا بها إلى القاهرة من خلال وجهة نظر كل فصيل.
وتم العمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الفصائل، بعدها تم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة المزيد من الملفات للتوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطيني ويعمل على التوصل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
