مطالبات فلسطينية بالتحقيق في لقاحات كورونا منتهية الصلاحية
طالبت هيئات حقوقية وفصائل فلسطينية، السبت، بالتحقيق بشكل نزيه في ملف لقاحات شركة فايزر المختصة بفيروس كورونا منتهية الصلاحية ومحاسبة المتورطين في هذا الملف.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة إبرام صفقة اللقاحات، التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء والتي ارتكبتها جهات حكومية مسؤولة عن سبق إصرارٍ وترصّد، ليتبين للرأي العام الفلسطيني حقيقة من فاوض ومن اتفق ومن قرر بشأن إحضار هذه اللقاحات، وتعريض حياة نصف مليون مواطن فلسطيني لخطر الموت، في أكبر محاولة شروعٍ في القتل على مدى التاريخ الفلسطيني، ويتم تقديم الفاعلين إلى القضاء في أسرع وقتٍ ممكن.
وقال التيار، في بيان صدر عنه، إن هذه الجريمة ما كان لها أن تحصل لولا أن هناك من يستخف بعقول الناس، ومن استمرأ الاستهتار بحياتهم، في ظل نظامٍ لا حسيب فيه ولا رقيب على الفساد بمختلف أشكاله، ولو كانت للعدالة أنياب ما تجرأ أحدٌ على ارتكاب هذه الجريمة، التي تدلل على أخلاق وتربية وسلوك مرتكبيها”.
وثمن التيار مواقف المنابر الإعلامية الفلسطينية الحرة، التي فضحت الجريمة ونددت بها، ويثمن دور النشطاء والمواطنين الذين كشفوا الجريمة وفضحوا مرتكبيها على منصات التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن المواطنة المسؤولة ووجوب إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة باعتبار أن ذلك حق أصيل لا يجوز التهاون أو التفريط فيه.
مركبات أخرى
من جهته، قال القيادي حركة فتح، سفيان أبو زايدة، “إنه كان بالإمكان أن تمر قصة اللقاحات التي أوشكت صلاحياتها على الانتهاء وتم عقد صفقة بين السلطة وإسرائيل على تلبيسها للسلطة وتحصل إسرائيل بدل منها على لقاحات جديدة بداية العام.
وأوضح أبو زايدة، أن هناك دروسا وعبرا من حكاية اللقاحات التي أوشكت صلاحياتها على الانتهاء، وهو أنه لولا أن الإسرائيليين هم الذين نشروا الخبر ولم يستروا على من عمل الصفقة لمرت الأمور مرور الكرام، حيث لا رقيب ولا حسيب.
وأضاف أبو زيادة، أن قرار بهذا الحجم لا يتوقف عند وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بل هناك مركبات أخرى لها علاقة بالأمر، وهذا يدل بأن هناك حكومة ورئيس حكومة ليس ذي صله في كثير من الأمور والقرارات والمجالات التي هي تحت صلاحيته وصلاحية الحكومة.
لجنة تحقيق
ودعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ، إلى بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للوقوف على كل ملابسات وتفاصيل صفقة لقاحات كورونا وإعلان نتائج التحقيق على الملأ ومحاسبة القائمين على هذه الصفقة.
وشددت حشد على ضرورة وأهمية تكييف الرقابة المجتمعية والضغط الشعبي لضمان محاسبة من وافق وعمل على هذه الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت حشد مجرد التفكير والتخطيط وصولا لحدود تنفيذ هذه الصفقة يعتبر أمرا خطيرا جدا على مقتضيات الصحة العامة، وإذ تؤكد على أن هذا الأمر يجب أن لا يمر دون كشف الحقيقة الكاملة وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة ومحاسبتهم.
عدم الثقة والأمان
ودعا حزب الشعب الفلسطيني إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل التحقيق في صفقة شراء لقاحات “فايزر” الخاص بفيروس كورونا من دولة الاحتلال، وهي اللقاحات التي أشرفت صلاحيتها على الانتهاء، مما أدى إلى رفض شعبنا والرأي العام الفلسطيني والإعلاميين وقوى المجتمع المدني لهذا السلوك غير المسؤول.
وأكد الحزب في بيان صحفي، أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة والأمان، موضحا أن قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بإعلان إلغاء الصفقة، أمر مهم، لكنه يجب أن لا يعني عدم التحقيق الجدي في هذه الصفقة المشينة.
ودعا الحزب، الحكومة الفلسطينية إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المتورطين في عقد هذه الصفقة والخلل الخطير الذي تضمنها، والإعلان عمّن يتحمل مسؤولية ذلك أمام الرأي العام.
غير مطابقة للمواصفات
وقررت الحكومة الفلسطينية، أمس، إلغاء الاتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل لقاح فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مي الكيلة، إنه “بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاح فايزر، التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل، والمقدّرة بـ90 ألف جرعة، فقد تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق.
وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح، وإعادة الكمية التي تم استلامها إلى إسرائيل”.