مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي.. «ماكرون» يدعو إلى تسليم السلطة للمدنيين
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديموقراطية ودولة القانون لا ينفصلان”، تعليقاً على الانقلاب في مالي
وتابع ماكرون في تغريدة “إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا، وهذا غير مقبول”.
ودعا ماكرون إلى إعادة السلطة إلى “المدنيين” و”تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري”، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.
واكد ماكرون الأربعاء أن “فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديموقراطية هي أولويتنا”.
وأضاف الرئيس الفرنسي “نحن حريصون بشدة على أمن مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل ما يلزم في هذا الصدد”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان أن “فرنسا أحيطت علماً بإعلان استقالة الرئيس” المالي وستقف “كما دائماً إلى جانب الشعب المالي”، مضيفاً أن فرنسا “ملتزمة، بطلب من هذا البلد، بأولويتين: مصلحة الشعب المالي ومكافحة الإرهاب”.
