طالب نواب في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس ونواب من كتلة فتح البرلمانية الموالين للنائب محمد دحلان بضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال أحمد بحر في مستهل جلسة عقدها النواب في مقر المجلس التشريعي في غزة لمناقشة تقرير مقدم من اللجنتين القانونية والرقابة حول الدور والمسئولية للمجلس التشريعي :”إن الشعب الفلسطيني بات في أمس الحاجة إلى استئناف جلسات المجلس في غزة والضفة على أرضية أن المجلس التشريعي هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، والممر الإجباري لأية مصالحة فلسطينية”.
وطالب النواب السلطة الفلسطينية بسرعة رفع يدها عن التشريعي ليمارس دوره المناط به وفقا للقانون الأساسي، كما طالبوا المتحاورين في القاهرة يوم 21 الجاري بضرورة عرض أيةِ حكومة يتم تشكيلها أو التوافق عليها على المجلس التشريعي لتنالَ الثقة منه حتى تستطيع أن تمارس أعمالها وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وخاصة المادة (66).
وطالب النائب عن حركة فتح أشرف جمعة بتفعيل المجلس التشريعي وإلغاء كافة القرارات التي تمنع النواب من ممارسة عملهم في الضفة الغربية.
وأكد النائب جمعة أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه في القرارات وهو أحد السلطات الثلاثة حسب النظام الداخلي الفلسطيني.
من جانبه، قال النائب عاطف عدوان “إن تغيب المجلس التشريعي عن ممارسة دوره الحقيقي رسخ الدكتاتورية لدى السلطة”، موضحاً أن النواب لهم حصانة برلمانية ودبلوماسية ولا يتم اعتقالهم، مستغربا من عدم ممارسة السلطة أي احتجاج لإطلاق سراح النواب في سجون الاحتلال.
وطالب النائب عدوان بضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره الحقيقي وعدم تغيبه في ظل حوارات المصالحة، مؤكدا على ضرورة أن تمنح أي حكومة قادمة الثقة من المجلس التشريعي.
من جانبه، قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية رجائي بركة “إن غياب وتعطيل المجلس التشريعي أفقد الأمان للمواطن الفلسطيني وسمح للحكومة بممارس الإجراءات العقابية على قطاع غزة والتعدي على النواب”.
وبين النائب بركة أن غياب التشريعي جعل الحكومة تتفرد في القرارات وأصبحت السلطات الثلاثة في يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
بدوره، قال النائب مشير المصري “إن كلمة السر في المصالحة الفلسطينية هي الشراكة السياسية بعيداً عن الإقصاء والتفرد في القرار الفلسطيني”، موضحا بأن المجلس التشريعي كان دائما يشكل صمام الأمن للشراكة والوحدة.
وأضاف النائب المصري “أن المسار القانوني يجب مغادرة حكومة الحمد لله لأنها مخالفة للقانون والذهاب لحكومة الوحدة الوطنية على أن تعرض على التشريعي لمنحها الثقة”.
من جهته، أوضح النائب خليل الحية أن في كافة الحوارات الفلسطينية كان المجلس التشريعي على أولويات الحوار للقيام بمهامه حسب القانون، موضحا أن تعطيل المجلس التشريعي مشكلة سياسية بامتياز.
ودعا النائب الحية المجلس التشريعي لإعداد مذكرة متكاملة توضح أهمية التشريعي والإجراءات التي يتم من خلالها إبعاده وإقصائه عن المشهد السياسي وتقديمها لكافة البرلمانيات العربية والدولية والإسلامية.
من جهته، قال النائب ماجد أبو شمالة “إن تمكين السلطة يعني تمكين السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية وأن يتحقق الفصل بين السلطات”، مبينا أن السلطة تريد تمكين الحكومة على حساب كافة السلطات.
وأضاف النائب أبو شمالة “أن غياب المجلس التشريعي أدى لتغول السلطة التنفيذية على كافة مناحي المشهد الفلسطيني وأقدمت على فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني، داعيا لوقف تعطيل التشريعي ليأخذ دوره ويمارس مهامه الحقيقي.
وطالب النائب أبو شمالة لمنح حكومة الحمد لله 15 يوما لرفع العقوبات عن قطاع غزة وإلا يتم البحث موضوع الثقة عن الحكومة لأنها حكومة تعاقب شعبها على حد قوله.
ودعا تقرير اللجنتين إلى ضرورة عقد جلسة للتشريعي عبر نظام الفيديو كونفرانس بين الضفة وغزة بحضور الأعضاء كافة لمناقشة موضوع المصالحة ووضع الخطط الإستراتيجية لأولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.
وأوصى التقرير بضرورة عرض القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية كافة على المجلس التشريعي لإقرارها وفقا للقانون، وتمسك التقرير ضرورة عرض الحكومة الفلسطينية على التشريعي لنيل الثقة قبل ممارسة أعمالها.
ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية للشروع بإعداد قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية بهدف معالجة تداعيات الانقسام، وطالب التقرير لجنة الموازنة بالتواصل مع الحكومة من أجل إعداد موازنة السلطة للعام 2018م وتقديمها للتشريعي للمناقشة والإقرار وفقا للقانون.
