مطالب أفريقية بالانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية
قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن اللجنة الوزارية الإفريقية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، قررت الإنفاذ الكامل لاستراتيجية الانسحاب الجماعي من المحكمة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء لدى الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحضيراً للقمة المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.
وأوضح غندور أن اللجنة الوزارية الإفريقية التي ترأسها وزير خارجية إثيوبيا، ورقنا جبيوه «أكدت على ضرورة تنفيذ استراتيجية الانسحاب الجماعي عقب مداولات حول مخرجات اجتماع السفراء والمندوبين الدائمين لدى الاتحاد الذي عُقد مطلع الأسبوع الجاري».
وأشار إلى أن اللجنة المكونة من 28 دولة (فيما يبقى الباب مفتوحا للعضوية بحسب الوزير)، سترفع توصياتها إلى اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية والذي بدوره سيقدمه لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية يومي 30 و31 من الشهر الجاري، لاعتمادها بشكل نهائي.
وكانت جنوب إفريقيا أخطرت مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما قررت كل من بوروندي وغامبيا الانسحاب من المحكمة التي مقرها لاهاي.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير السوداني إلى إشادة اللجنة بالدول التي بادرت باتخاذ قرار الانسحاب، ودعم وتعزيز مواقفها بجانب العمل على تقوية الآليات الإفريقية العدلية للتوصل إلى حلول للمشاكل فى إطار البيت الإفريقي.
ووصف غندور توصيات اللجنة الذي تبنتها اليوم بـ«القوية والحاسمة»، مبيناً أنها «امتداد للمواقف المتقدمة التى اتخذتها القارة تجاه المحكمة».
وطالب الزعماء الأفارقة المجتمعون في قمة الاتحاد الإفريقي بجنوب أفريقيا، في يونيو/حزيران 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
كما بحثت قمة أديس أبابا في يناير من العام الماضي، مراجعة مواقف الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة.
وتضم المحكمة 124 عضوا، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 15 عاما كلها ضد أفارقة، ما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف القارة السمراء.
