وصفت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عطاء لبنانيا للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة على الحدود البحرية بين البلدين بأنه “استفزازي جدا” وحث الشركات العالمية على عدم تقديم عروض.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي تعتبر بلاده إسرائيل دولة معادية، تلك تعليقات بأنها “تهديد للبنان”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان خلال مؤتمر حول الأمن في تل أبيب “عندما يطرحون عطاء يخص حقلا للغاز يشمل الامتياز 9 الذي هو ملك لنا بكل المقاييس… فإن هذا يمثل تحديا سافرا وسلوكا استفزازيا هنا”.
أضاف قائلا “الشركات المحترمة (التي تقدم عروضا في المناقصة)… هي في رأيي ترتكب خطأ فادحا لأن هذا يخالف جميع القواعد والبروتوكولات في حالات مثل هذه”.
ووافق لبنان في ديسمبر/ كانون الأول على عرض من كونسرتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية لمنطقتين من مناطق الامتياز الخمس التي طرحها في عطاء تأخر كثيرا لأول جولة تراخيص لحقول النفط والغاز البحرية.
وتجاور إحدى مناطق الإمتياز التي أُرسيت، وهي المنطقة 9، حدود المياه الإسرائيلية. ويعتبر لبنان إسرائيل دولة معادية، ويخوض نزاعا معها لم يحل حول منطقة في البحر تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الإمتياز.
وقال عون في حسابه الرسمي على تويتر “كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديد للبنان ولحقًه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية”.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن بلاده “ستتابع هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الاقليمية”.
وأضاف الحريري قائلا في بيان أصدره مكتبه الصحفي “هذا الإدعاء باطل شكلا ومضمونا، وهو يقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي”.
وقال أيضا “ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان”.
وقالت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية إن من المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على العقود في التاسع من فبراير شباط، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.
وجرى إعادة إطلاق جولة التراخيص في يناير كانون الثاني من العام الماضي، بعدما تأخرت ثلاث سنوات بسبب الشلل السياسي.
ويقع لبنان على حوض ليفانت في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف حقول بحرية كبيرة للغاز منذ 2009، من بينها لوثيان وتامار في المياه الإسرائيلية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
