مظاهرات مؤيدة للحكومة في مدن جزائرية دعما للانتخابات

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تفاصيل مقتل مغربيين اثنين قبالة سواحل مدينة تلمسان، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إنه «خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف مرات عدة، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة».

وأضافت أنه «بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد محاولات عدة، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار».

وتابع البيان أنه «في يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، في حدود الساعة 17:00، وفي أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جثة مجهولة الهوية، مصابة بطلق ناري، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان».

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الدفاع مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة، والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي.

أكد  رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجيش الجزائري على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر، قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه، وحجمه.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تعقد الوضع الأمني في النيجر، وما يحمله الانقلاب العسكري، من تداعيات على دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، فضلا عن التهديدات المحتملة من الجماعات المسلحة والإرهابيين، وقوافل الهجرة غير النظامية.

وأثارت تصريحات شنقريحة تساؤلات بشأن الدور الذي سيقوم به الجيش الجزائري لحماية حدود البلاد، تماشيا والدستور الجديد، الذي يتيح له التحرك خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي.

وقال المتخصص في الشؤون القانونية والدستورية بالجزائر، موحوس صديق، إن تصريحات رئيس الأركان تأتي للتأكيد على قوة وجهوزية الجيش الجزائري، وقدرته على التدخل من أجل حفظ الأمن بالمنطقة ولكن في الإطار القانوني.

وأشار إلى أنه وفقا للدستور الجزائري، فإن عمل الجيش الوطني خارج الحدود لابد أن يكون وفقا لمجموعة إجراءات، أهمها موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتحت غطاء المنظمات الدولية الشرعية.