مظاهرة في غزة لمطالبة «المركزي» بعدم فرض عقوبات جديدة ضد القطاع
تظاهر فلسطينيون في قطاع غزة اليوم السبت من أجل التوحد لمواجهة مخططات التصفية ضد القضية الفلسطينية وللضغط من أجل إنجاز المصالحة ولتوجيه رسائل إلى اجتماع المجلس المركزي المقرر غدا في رام الله بضرورة عدم اتخاذ قرارات تساهم في تعميق الأزمة الفلسطينية، ورفع المشاركون شعارات تؤكد على أهمية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وقال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية إن هذه المسيرة التي يشارك بها الآلاف جاءت للتأكيد على أن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية كبيرة جداً ما يستدعي وجود إرادة حقيقية ومسئولة تعمل على تذويب أي استحكامات واستعصاءات لإصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني وإعادة ترميم العلاقات الفلسطينية الداخلية، باتجاه حلحلة كل الأمور كرزمة شاملة”.
وأكد مزهر في التظاهرة التي دعت إليها القوى الديمقراطية الخمس “الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمبادرة الوطنية” ومؤسسات المجتمع المدني على أن منظمة التحرير هي الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن إعادة بنائها على أسس وطنية ديمقراطية وانتشالها من أزمتها ومن حالة الهيمنة والتفرد، تستدعي عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين ” لجنة تفعيل المنظمة” لوضع حد للانقسام وتحقيق الوحدة وانجاز المصالحة وبما يؤدي إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد بمشاركة الكل الوطني وعلى مبدأ الشراكة الوطنية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017.
ودعا مزهر إلى رفع الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع فوراً، محذراً من أية إجراءات عقابية جديدة قد يقدم عليها المجلس المركزي الذي سينعقد في رام الله غداً الأحد، كما حذر من اتخاذ قرارات تعمق الأزمة وتدفع باتجاه فصل غزة عن باقي أجزاء الوطن، معرباً عن رفضه لتوظيف لقمة العيش في الصراع الدائر، مشدداً أن من يريد مواجهة المشاريع التصفوية عليه أن يعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير كل مقومات الحياة له.
وأكد على أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، هي الممر الإجباري الآمن للتصدي لكل المخططات التصفوية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ما يتطلب تهيئة الأجواء الإيجابية عبر الالتزام بوقف التراشق الإعلامي والتصريحات التوتيرية وتجريم كل من يستخدم هذا الأسلوب بعد الاتفاق.
كما ثمن مزهر الجهود المصرية من أجل انجاز المصالحة، داعياً لاستمرار هذه الجهود وممارسة الضغوط بما يضمن تحقيق المصالحة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عنه في القطاع، داعياً مصر أيضاً لتخفيف معاناة سكان غزة عبر استمرار فتح معبر رفح وإنهاء معاناة المسافرين من وإلى القطاع.
ودعا مزهر إلى ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي لعام 2015 المتمثلة بالتحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي وأية التزامات سياسية واقتصادية وأمنية أخرى، وصوغ إستراتيجية وطنية كفاحية لمواجهة التحديات الراهنة.
كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمّل مسئولياتها كاملة بما في ذلك توحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام من تاريخه.
وأكد مزهر على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، وعلى استمرار مسيرات العودة وضرورة تقليل الخسائر وتطويرها وتوسيعها لكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة في مواجهة الاحتلال.
وشدد مزهر على ضرورة التصدي ومواجهة تصاعد وتيرة التطبيع بين الاحتلال الاسرائيلي وبين بعض بلدان الخليج وخصوصاً سلطنة عمان وقطر والإمارات، معتبراً هذا التطبيع الإجرامي بمثابة خيانة واضحة وصريحة وتآمر على قضايا الشعوب العربية وخاصة القضية الفلسطينية ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال لتصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني واختراق العمق العربي.
من جهته، أكد محسن أبو رمضان في كلمة مؤسسات المجتمع المدني أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وهو يريد عقد الإطار القيادي المؤقت وتفعيل منظمة التحرير لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية.
وقال أبو رمضان “إن القضية تمر بظروف استثنائية وصعبة، حيث تجري محاولات لتصفيتها من خلال صفقة القرن، وفي ظل إجراءات أمريكية متسارعة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس والإعلان عنها عاصمة للاحتلال، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين، وتجفيف الموارد المالية وتشريع الاستيطان وتطبيع العلاقات الرسمية مع دولة الاحتلال”.
وشدد على أن رؤية مؤسسات المجتمع المدني تكمن بضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في عام 2011 وعام 2017 وأيضاً في لجنة تفعيل منظمة التحرير ببيروت عندما أكد الجميع والأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة ترتيب الأوضاع والتحضير لمجلس وطني جديد يشارك به الجميع.
وتابع أبو رمضان قائلاً: ” لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة التحديات الخطيرة التي تنذر بتصفية المشروع الوطني وقضية شعبنا دون توفر الإرادة الصلبة والوحدة، وأن يكون هناك انخراط كامل لكافة القوى والفعاليات الوطنية والمجتمعية في جبهة الفعل الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمخاطر ومن ضمنها قانون القومية العنصري”.
وأكد أبو رمضان على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات، رافضاً أن تكون لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني مادة للخلاف السياسي، مجدداً رفضه لاستمرار الإجراءات المفروضة على غزة.
وفي هذا الصدد، قال أبو رمضان ” ليسمع صناع القرار مطالب الأصوات والحناجر الجماهيرية الهادرة بضرورة رفع الإجراءات العقابية عن غزة فوراً، وضرورة تعزيز صمود شعبنا باعتبارها المدخل الضروري لتوفير مناخات من الثقة والمصالحة الوطنية وتعزز مقومات الصمود”، كما أكد على ضرورة عدم الانزلاق لأية إجراءات جديدة قد تؤدي إلى مأسسة الانقسام.
