مظاهرة لوقف إطلاق النار في غزة تغلق صالة بمطار سان فرانسيسكو الدولي

أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق الليلة عشرات صواريخ الكاتيوشا تجاه مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال إسرائيل

وقال في بيان أن القصف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الشريفة.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 26 صاروخا نحو مستوطنة ميرون.

وكان الحزب قد نفذ السبت عددا من العمليات تجاه الاحتلال الإسرائيلي

حيث أعلن حزب الله عن هجوم مركب بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة استهدف مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة، و«تموضع» للقوات تابع للواء غولاني.

وقال في بيان، إن الهجوم يأتي ردا على قصف إسرائيل بلدتي كفركلا وكفرشوبا، مستهدفا مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة، وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني.

وصباح السبت، استهدف مقاتلو حزب الله تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود إسرائيل غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مقطع فيديو يوثق الهجوم على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر حزب الله.

وقال حزب الله، السبت، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي لبنان، أسفر عن مقتل فرج الله علي حمود «ساجد»، من مواليد عام 1971، وهو من بلدة كفركلا.

كما أسفر الهجوم عن مقتل رافع فايز حسان «ناصر علي»، من مواليد عام 1974، وهو من بلدة الخيام.

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال، عصر اليوم، غارة، استهدف فيها منزلا عند أطراف بلدة القوزح في قضاء بنت جبيل ودمره بالكامل.

ويشتبك حزب الله والاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي منذ الثامن أكتوبر/ تشرين أول الماضي بعد يوم واحد من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ويقول في بياناته أن عملياته تأتي دعما للفلسطينيين في غزة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية؛ لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين.

وكان تجديد تحذير شكري من مخاطر أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية؛ محل اتفاق بين المشاركين في الاجتماع العربي، الذين أكدوا – أيضا – رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وصرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية – القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل، التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وقال متحدث الخارجية إن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري، حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الست، اجتماعاً تنسيقياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بعد غد الإثنين؛ لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المتداولة لوقف الحرب والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.

وبحلول 24 مارس/آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسؤول أميركي «بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».

وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، «قلقا جديا بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد