معارضو الحكم العسكري في ميانمار ينظمون إضرابا صامتا

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا إن العالم يواجه خطر حدوث «صدع هائل» في نظمه الاقتصادية والمالية.

وفي كلمة متنوعة تطرقت إلى التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف وتغير المناخ، دعا غوتيريش قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم.

وأضاف «ثمة خطر حقيقي من التفكك، من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية».

ودعا إلى آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل.

كما عبر عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية.

واتفقت البلدان الثرية في 2021 على إعادة توجيه الأموال غير المستغلة، وهي عملة احتياطية عالمية، إلى البلدان الفقيرة.

ميانمار

وقال غويتريش أيضا إنه يشعر «بقلق بالغ» بسبب «تدهور الوضع السياسي والإنساني وحقوق الإنسان» في ميانمار.

وأضاف «أجدد دعوتي العاجلة إلى السلطات العسكرية في ميانمار للاستماع إلى تطلعات شعبها، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وفتح الباب أمام العودة إلى الحكم الديمقراطي».

وفي بيان صدر أمس الأربعاء، قالت إندونيسيا، التي تتولى رئاسة آسيان في الوقت الراهن، إن زعماء المنطقة أعربوا عن «قلقهم العميق» إزاء عدم إحراز تقدم ملموس في خطة السلام المكونة من خمس نقاط لميانمار.

ومن المقرر أن يعقد زعماء آسيان محادثات مع الأمم المتحدة في وقت لاحق، اليوم الخميس.

يجتمع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء في إندونيسيا لإجراء محادثات من المتوقع أن تهيمن عليها أزمتا ميانمار وإصرار الصين على فرض سيادتها على بحر الصين الجنوبي.

وستعقب القمة محادثات مع بكين وواشنطن وقوى أخرى، حيث تسعى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى الضغط على بكين لإجبارها على التراجع عن تأكيد سيادتها على الممر المائي المتنازع عليه.

ويكافح أعضاء رابطة آسيان المؤلفة من عشر دول والتي يُنظر إليها دائما باعتبارها تجمعا غير فاعل، لتوحيد موقفهم حيال أزمة ميانمار منذ أن أطاح انقلاب عام 2021 بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في الدولة العضو في التكتل.

وبعد إجراء سلسلة اجتماعات ثنائية مع القوى العالمية الأربعاء، يتبع ذلك الخميس انعقاد قمة دول شرق آسيا التي تضم 18 دولة ويغيب عنها هذه المرة الرؤساء الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وسيمثل بكين وموسكو رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقبل ذلك، يجتمع أعضاء رابطة آسيان لصياغة إعلان يستوعب مواقف كافة الأعضاء بشأن ميانمار، حيث يشن الانقلاب العسكري حملة قمع دامية ضد المعارضة.

وفي مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تُرك قسم فارغ بشأن ميانمار، ما يعكس عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء.

وكانت إندونيسيا رئيسة القمة قد حضت المجلس العسكري في ميانمار، الممنوعة من حضور اجتماعات آسيان، على تطبيق خطة من خمس نقاط تم التوافق عليها قبل عامين لإنهاء العنف.

لكن هذه الجهود لم تثمر، حيث يتجاهل المجلس العسكري الانتقادات الدولية ويرفض التعامل مع معارضيه.

وبدلا من ذلك، عقدت تايلاند اجتماعات أحادية مع المجلس العسكري وأيضا الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي، ما أدى إلى تعميق الانقسامات داخل آسيان.

وأفاد دبلوماسي من إحدى دول جنوب شرق آسيا لوكالة فرانس برس أن بعض الدول تضغط من أجل دعوة المجلس العسكري البورمي مجددا إلى اجتماعات الرابطة.

كما ستتناول القمة سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي في أعقاب إصدار بكين خريطة جديدة الأسبوع الماضي تتعارض مع مطالبات العديد من أعضاء آسيان فيما يتعلق بالبحر.

وأثارت الخريطة غضب الدول في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والرفض الشديد من الهند وماليزيا وفيتنام والفيليبين.

وبحسب المسودة، سيعرب زعماء آسيان عن قلقهم بشأن “الأنشطة والحوادث الخطيرة” في البحر المتنازع عليه التي يمكن أن تؤدي إلى “تقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي قمة شرق آسيا التي تضم الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وروسيا، من المتوقع أن تصطدم هاريس مع نظيرها لافروف على غرار مواجهات مماثلة في اجتماعات سابقة بشأن حرب أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن هاريس ستركز خلال اجتماعاتها على “أزمة المناخ والأمن البحري”.

يستعرض وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الإثنين، خطة السلام التي طرحها التكتل الإقليمي بخصوص ميانمار في وقت يتزايد فيه الإحباط من فشل الجيش الذي يحكم البلاد في إنهاء العنف بعد أكثر من عامين من استيلائه على السلطة في انقلاب.

ويجتمع وزراء الخارجية هذا الأسبوع في جاكرتا عاصمة إندونيسيا التي ترأس المجموعة حاليا لمناقشة الوضع في ميانمار وبحث مدونة سلوك لبحر الصين الجنوبي واقتصاد المنطقة والجريمة العابرة للحدود وقضايا أخرى.

وميانمار عضو في آسيان بالرغم من منع حكامها العسكريين من المشاركة في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى منذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي في 2021 مما أثار معارضة عنيفة لحكمهم.

وكانت آسيان وافقت على خطة سلام من خمس نقاط تدعو إلى وقف العنف والحوار بين جميع الأطراف لكن لم يقدم قادة الجيش في ميانمار الكثير لدعم هذه الخطة.

وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي في تصريحات في بداية الاجتماع «بحسب تكليف الزعماء سنجري مراجعة شاملة لتنفيذ خطة الخمس نقاط وإعداد توصيات حتى يناقشها زعماؤنا» .

وأثارت الأزمة في ميانمار تساؤلات حول فاعلية ووحدة رابطة تأسست في ذروة الحرب الباردة في الستينيات.

وعملت آسيان لسنوات بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء والتوصل إلى اتفاقيات مبنية على التوافق لكن عرقل الالتزام بهذا المبدأ قدرتها على المساعدة في حل مشكلات مثل ميانمار وجعلها غير قادرة على الضغط على القادة العسكريين هناك باستثناء منعهم من حضور اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى.