رغم الرفض القاطع من البرلمان الليبي الشرعي في طبرق، لمقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا بيرناردينو ليون، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وعدم توافق أطراف النزاع الليبي على مخرجات الحوار الوطني للحل السياسي للأزمة الليبية، إلا أن مساعي المبعوث الأممي تحاول كسر الجمود، من خلال تغييرات محتملة يتم إدخالها في هيكلة الاتفاق وليس في جوهرة.
يبدو أن “ليون” توصل أخيرا إلى عقدة “أزمة التوافق الليبي” على مقترح تشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي، مؤكدا أن “معالجة نقطة محددة” سوف تفتح الأبواب أمام توافق الأطراف الليبية في طرابلس وطبرق، على مخرجات الحوار الوطني وتشكيل الهيكل التنفيذي والرئاسي للدولة مما بقضي على حالة الفراغ السياسي، محذرًا من أن ليبيا يمكن أن تتحول إلى دولة فاشلة في يوم ما.
وأوضح المبعوث الأممي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن “معالجة نقطة محددة جدا” تتعلق بتمثيل الشرق الليبي، تؤكد على أهمية أن يقرر الليبيون عبر التوافق كيفية تحقيق التوازن وتدقيق المقترحات، للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي، مع أهمية بناء الثقة وتقديم التنازلات والتوافق باعتبارها السبيل الوحيد لتجاوز الوضع الحالي في ليبيا. .
وقال “ليون”، إننا نحاول في الآن نفسه أن نوضح أن اتفاقا سياسيا لحل النزاع لن يكون قادرا على إرضاء الجميع بشكل كامل، وأن الليبيين يجب أن يتوقفوا عن محاولة بلوغ الكمال، لأن التوصل إلى اتفاق مثالي بعد خمس سنوات سيعني أننا نكون قد فقدنا البلاد، والأهم هو أن يكون هناك اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بالشروع في العمل حتى تسترجع البلاد وحدتها.
التحرك الدولي والإقليمي، يسعى لوجود أكبر عدد ممكن من الليبيين جزءا من الحل، خاصة وأن كل القرارات يجب أن تتخذ من قبل حكومة الوحدة التي يجب أن تتاح لها السلطة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن جميع مؤسسات الدولة، فضلا عن أن المشكلة في ليبيا لا تؤثر فقط على الليبيين بل تؤثر أيضا على المجتمع الدولي الذي قال عنه المبعوث الأممي، إن “له حق مشروع في تشجيع الليبيين على التوصل إلى اتفاق، كما أن له حقا مشروعا في أن يقول لأولئك الذين يعارضون الحل ويريدون تواصل الفوضى بأنهم سيدفعون الثمن”.