وجد المواطن السوداني الذي فجر ثورته المطالبة بالحرية والمطلبية نفسه محاصرا بأسعار السوق، جراء الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة وتعد أحد الاشتراطات الرئيسية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ضمن خطوات يستعيد بها السودان علاقاته الطبيعية ويستفيد من تلك المؤسسات.
وساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تحسين علاقات الخرطوم الدولية، لكنها في المقابل خسرت كثيرا من أسهمها بالشارع.
وأوضح ، مروان عبد اللطيف، أحد المواطنين، لـ”الغد”، أن هذا التدهور الاقتصادي موروث من النظام السابق، إلا أن هذا لا يعني الاستمرار في استخدام النظام السابق كـ”شماعة” لتعليق تدني الاقتصاد.
فيما رأت المواطنة ريان أنس، أن الحكومة الحالية لا تملك أي بديل إلا “جيب المواطن”.
والمنتظر من الإصلاحات الاقتصادية أن يحصل السودان على 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح لإنعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة التي وصلت إلى 40% والفقر 80% وفقا لخبراء اقتصاديين.
وأجاز صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2020 اتفاقية وقعها سابقا مع حكومة السودان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية من أبرزها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الضرورية مثل الوقود الذي ارتفع لأكثر من 4000% حتى الآن.
وأوضح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن الحكومة تعمل على “إصلاحات اقتصادية مؤلمة”، ووصف الاقتصاد السوداني بأنه يعاني التشوه وأن إصلاحه يحتاج لجراحات عميقة ومؤلمة، والتي تجري في كثير من الأحيان دون “مُسكّن”.
وقال المحلل الاقتصادي، أبوالقاسم إبراهيم، إن حكومة السودان تطرح المحروقات بأعلى أسعار في العالم، باستثناء هونج كونج، ومع ذلك عجزت الحكومة عن توفير المحروقات للمواطن.
خروج الدولة تماما من دعم المحروقات أوصل جالون البنزين إلى 1300جنيه والجازولين إلى 1282 وبالتالي تأثرث قطاعات المواصلات والزراعة والصناعة.
