معتقلو الأقصى يقتربون من الإفراج بعد اتفاق مع النيابة الإسرائيلية
قالت مراسلة الغد في القدس المحتلة إنه وفقا لما صرح به محامو معتقلي المسجد الأقصى، فقد تم الاتفاق مع النيابة الإسرائيلية على الإفراج عن المعتقلين مقابل غرامة مالية تقدر بـ 1000 شيكل إسرائيلي، ما يوازي 250 دولار.
وأضافت مراسلتنا أن 15 معتقلا فلسطينيا حضر نصفهم إلى محكمة الصلح بالقدس، بينما كان من المفترض عرض النصف الآخر على محكمة عوفر العسكرية، لكن تم إحضارهم لمحكمة الصلح المدنية أيضا.
وأوضحت مراسلة الغد أن جميعهم اعتقلوا قبل أسبوع من المسجد الأقصى بعد عملية اقتحام إسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت سابقا عن عدد من المعتقلين في اليوم التالي من إلقاء القبض عليهم، ضمن شروط مجحفة أبرزها الإبعاد عن المسجد.
ويواجه المعتقلون اتهامات بمقاومة أمر الاعتقال ورفع شعارات تسميها إسرائيل شعارات تحريضية، والدخول للقدس بدون تصريح كونهم من الضفة الغربية.
من جانبه، قال أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس الحركة العربية للتغيير، إن الفلسطينيين من حقهم الوصول إلى المسجد الأقصى. وأضاف في تصريحات للغد أن شرطة الاحتلال هي التي انتهكت القانون واعتدت على المصلين.
وقال “لقد تم الاعتداء بوحشية وهمجية على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى واعتقال عدد منهم حيث رافقناهم إلى معتقل عطاروت”.
وأكد في مقابلة مع قناة الغد، على حق الفلسطينيين أن يصلوا وأن يعتكفوا في المسجد دون أن يتم الاعتداء عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق من قبل شرطة الاحتلال.
وتابع قائلا “بالرغم مما تدعيه سلطات الاحتلال من وجود حرية عبادة للفلسطينيين إلا إننا نؤكد كذب ذلك فلا توجد حرية للعبادة للفلسطينيين، وأكثر من 70% من الفلسطينيين لا يستطيعون دخول المسجد الأقصى”.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن محكمة الاحتلال في القدس تعقد اليوم جلسة خاصة بمعتقلي الضفة الغربية الذين تم اعتقالهم من المسجد الأقصى.