معدلات البطالة بألمانيا في أدنى مستوياتها تاريخيا في يونيو

يتوقّع أن تكون زيادة الأجور في منطقة اليورو “قوية جدا” في العام المقبل، متجاوزة المعايير التاريخية، وفقا لمقال نشره البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين.

وأكّد مؤلفّو المقال الذي نشر في النشرة الشهرية للبنك “يتوقّع أن تكون زيادة الأجور خلال الأرباع المقبلة قوية جدا مقارنة بالاتجاهات التاريخية”.

وأوضحوا أن هذه الزيادة ستعكس “بعض الموازنة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة” التي لوحظت منذ العام 2021.

وفي منطقة اليورو، انخفض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10 % في كانون الأول/ديسمبر بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل.

لكن تقويض الأسعار للأجور يعني أن “الأجور الحقيقية أقل بكثير” حتى الآن مما كانت عليه في العام 2019 “قبل جائحة” كوفيد-19، كما أوضح واضعو التقرير.

في الربع الثاني من العام 2022، كان المعدل السنوي الحقيقي لزيادة الأجور سلبيا عند -5,2 % في منطقة اليورو، وفقا للمقال.

وهذا قد يدفع النقابات إلى “المطالبة بزيادات أكبر في الأجور في جولات المساومة المستقبلية” خصوصا في القطاعات المنخفضة الأجور، كما أضافوا.

وستعكس الزيادات القوية في الأجور في المستقبل أيضا الوضع الجيّد لسوق العمل رغم التباطؤ في الاقتصاد كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في تشرين الثاني/نوفمبر عند 6,5 % من اليد العاملة الناشطة، وهو أدنى مستوى تاريخيا سجّل للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لبيانات يوروستات التي نشرت الاثنين.

ويتوقع أن الأجور في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 4,5 % في 2022 وسترتفع بنسبة 5,2 % هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه سيوقع مرسوما في وقت لاحق اليوم الأربعاء يرفع الحد الأدنى للأجر في البلاد 5.26 % إلى 1100 ريال (211.80 دولار) في الشهر بدءا من أول يناير كانون الثاني.

وقال بولسونارو على تويتر إنه سيغير الحد الأدنى للأجر عبر مرسوم مؤقت يحتاج إلى موافقة الكونجرس من أجل سريان دائم.

قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير شباط مسجلا أكبر زيادة في أكثر من عام ونصف العام، لكن تباطؤا في نمو الأجور يشير فقط إلى زيادة تدريجية للتضخم هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 313 ألف وظيفة الشهر الماضي في القطاعات غير الزراعية، بدعم من أكبر زيادة في الوظائف في قطاع التشييد منذ عام 2007.

وهذه الزيادة في الوظائف هي الأكبر منذ يوليو تموز 2016، وتمثل تقريبا ثلاثة أضعاف عدد الوظائف البالغ 100 ألف الذي يحتاج الاقتصاد لأن يوفره شهريا لمجاراة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل.

وتستفيد سوق العمالة من طلب محلي قوي، وتحسن النمو العالمي، وكذلك قوة معنويات الشركات الأمريكية بعد حزمة تخفيضات لضرائب الدخل قيمتها 1.5 تريليون دولار استحدثتها إدارة ترامب ودخلت حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة أربعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 26.75 دولار في فبراير شباط، ليتباطأ من الزيادة البالغة 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. وخفض ذلك الزيادة على أساس سنوي في متوسط الأجر في الساعة إلى 2.6 بالمئة من 2.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.

واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة في فبراير شباط، وهو أدنى مستوى في 17 عاما، للشهر الخامس على التوالي. وارتفع متوسط أسبوع العمل إلى 34.5 ساعة بعد أن هبط إلى 34.4 ساعة في يناير كانون الثاني.